قضية الحال التي تعود أطوارها الى ماي 2016 حيث تعمد رقيب بالتجنيد من مواليد( 1991) اختطاف الطفل ياسين البالغ من العمر 4 سنوات من منطقة الملاسين و تحويل وجهته حيث قام بمفاحشته ثمّ قتله. وباستنطاقه اكد المتهم انه غادر منزلهم يوم الواقعة و تحول الى المقهى حين راودته فكرة اختطاف طفل او طفلة صغيرين و ممارسة الجنس ثم التخلص منه ، وبعد ترصد العديد من الاطفال تمكن من اختطاف الطفل ياسين الذي كان آنذاك بمعية شقيقته. وبعد ان وصل به الى مكان منزوي اوقف الدراجة و تحصّن بمكان بعيد عن الأنظار فتول نزع ثياب الطفل ومفاحشته في مناسبتين وللتخلص منه التقط قارورة خمر فارغة كانت قريبة منه و قام بتهشيمها على الحجارة الى ان أصبح جزءا منها حادا من الأمام ثم قام بطرح الطفل أرضا على ظهره وقام بذبحه من الوريد الى الوريد.
وبعد الأشواط التي شهدتها قضية الحال بين المحكمة الابتدائية بتونس 2 التي تعهدت في بداية الامر بالقضية، ثمّ تخلت لعدم اختصاصها لفائدة المحكمة العسكرية . وجهت للجاني جملة من التهم المتعلقة القتل العمد مع سابقية القصد المسبوق بجريمة أخرى و تحويل وجهة طفل دون 18 سنة باستعمال العنف و المتبوع بالموت والاعتداء بفعل الفاحشة على طفل سنه دون 18 سنة كاملة المسبوق بالاحتجاز و جعل حياة المعتدى عليه في خطر و العمل على اختطاف طفل سنه دون 18 سنة باستعمال الحيلة على معنى الفصول 201 و202 و 204 و 280 من المجلة الجزائية في فقرته الأخيرة و237 في فقراته الأولى و الثانية و الأخيرة من المجلة الجزائية و قد قام المتهم بتعقيب هذا الحكم. وقد قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس، بعد استنطاق المتهم ومرافعات شقي الدفاع اعدام الجاني رميا بالرصاص.