عبّرت الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين عن انشغالها لتواصل أزمة تركيز المجلس الأعلى للقضاء، ودعت الى استكمال تركيز المجلس وتجاوز الخلافات المعطّلة لتركيزه والماسة من استقلال القضاء ومن السير العادي لمرفق العدالة في أقرب الآجال في نطاق احترام القانون.
نظرا لأهمية مؤسسة المجلس الأعلى للقضاء باعتبارها حجر الأساس لاستقلال القضاء، وباعتبارها شريكا أساسيا في إقامة العدل، أكدت الهيئة الوطنية للمحامين على استعدادها التام للمساعدة في إيجاد حل قانوني وتوافقي لهذه الأزمة، وتقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف، بما من شأنه إتمام إجراءات استكمال تركيبة المجلس وانعقاد سير أعماله في أحسن الظروف .
ودعت الهيئة، في بيان صادر عنها، كافة المحامين المنتخبين صلب المجلس المذكور إلى العمل على تقديم تصورات لحلول مقبولة من جميع الأطراف، واعتبار أن صدور قرار في تأجيل تنفيذ قرارات الاجتماع الأول للمجلس في 29 ديسمبر 2016 يعد فرصة لجميع الأطراف للتفكير في تسوية الأزمة نهائيا. كما دعت جميع الأطراف المتداخلة الى تغليب مصلحة الوطن عموما والسلطة القضائية بوجه خاص، والتسريع في إجراء الحوارات الجادة لحل أزمة مجلس القضاء.
من جهته نبه اتحاد القضاة الاداريين خلال الجلسة العامة الطارئة التي عقدها في 3 جانفي الجاري، خطورة الوضع الذي آل إليه مسار تركيز المجلس وانعكاساته السلبية على مصالح المتقاضين وسير القضاء ونسق.....