يتواصل الجدل حول ملف الحارس الشخصي السابق لزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن الذي تسلمته تونس مؤخرا والذي مثل

لا تزال العلاقة المتصدعة أو شبه القطيعة بين جناحي العدالة القضاة والمحامين تلقي بظلالها على الساحة القضائية

عاد ملف قضية ما عرف بالسجن المدني بالمهدية للظهور من جديد حيث تمت إحالته مؤخرا على الدائرة المختصة

من بين الملفات الهامة والتي بقيت معلقة ملف تركيز هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد التي من المنتظر أن تحلّ محل الهيئة الحالية التي

يعتبر ملف انتخاب مجلس نواب الشعب لأربعة من أعضاء المحكمة الدستورية من بين الملفات المثيرة للجدل بامتياز خاصة بعد الفشل الذريع في

طبقا للحق الذي يضمنه القانون الأساسي عدد 22 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالنفاذ إلى المعلومة من خلال فصله التاسع الذي

فشل أعضاء مجلس نواب الشعب مرة أخرى في تخطي عقبة انتخاب ما تبقى من أعضاء المحكمة الدستورية،فشل يبعث برسالة خيبة جديدة للرأى العام عامة ولقطاع القضاء

عاد فتيل الصراع بين القضاء والمحاماة للاشتعال من جديد بعد هدنة لم تدم كثيرا حيث أثارت حادثة المحكمة الابتدائية بتونس جدلا واسعا

للمرة الثانية منذ تركيزه يشرع المجلس الأعلى للقضاء في الإعداد للحركة القضائية التي كانت بعد ثورة 14 جانفي تحت إشراف

عاد ملف عقوبة الإعدام وعلاقته بحقوق الإنسان للظهور على الساحة وذلك بتجدد تعالي