الدليل واضح على أن ظاهرة العنف في ملاعبنا أخذت بكل أسف منعرجا خطيرا ولا يمكن تصور عواقبه لو استمرت الحال على ما هي عليه . ما شاهدناه الأحد الفارط في نهاية مقابلة الملعب التونسي ومستقبل المرسى يمثل دون منازع العلامة المفزعة على ذلك. ربما يصح القول

دون السقوط في المبالغة يمكن القول أن افتتاح معرض الكتاب القانوني في دورته الثانية و الذي ينظمه الفرع الجهوي للمحامين بتونس امس كان لحظة مميزة حقا لأنه ابرز العديد من الخصائص لدورة هذه السنة لعل أهمها وضع التظاهرة بكل فعالياتها تحت اسم المرحوم

القرار الصادر مؤخرا من وزير العدل المؤرخ في 22 افريل 2016 و المتعلق بتحديد سقف إنابة المحامين من قبل الهياكل العمومية دفع ببعض المعنيين به و بتطبيقه إلي التعبير صراحة عن ترددهم في خصوص ما جاء به و تحديدا ما تضمنه من مسائل مرتبطة بتنفيذه على ارض الواقع.

اصدر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بيانا أكد فيه انه وبعد اطلاعه على القانون عدد 5 لسنة 2016 المؤرخ في 16 فيفري 2016 المتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية أهمية ما جاء بهذا التنقيح من ضمانات داعمة لشروط المحاكمة

لم يدم الانتظار كثيرا ولم تبق الخطة شاغرة لمدة أطول بعد وصول القائم بها في الفترة الأخيرة إلى سن التقاعد. بالأمس جاء الخبر المؤكد انه تمت تسمية سفيان السليطي المساعد الأول لوكيل الجمهورية في خطة ناطق رسمي بالمحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.

على اثر تداول ما وصفه بمخالفات صريحة لمقتضيات القانون المتعلق بموضوع التسخير الذي يلتجئ له القاضي خصوصا لتعيين محام للدفاع عن متهم عادة ما يكون بحالة إيقاف تولى رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس الأستاذ عامر المحرزي توجيه مكتوب إلى رئيس المحكمة الابتدائية بتونس

أسئلة عديدة تطرح بخصوص الإجراءات الواجب اعتمادها بالنسبة لإنفاذ الأمر الحكومي عدد 519 لسنة 2016 المؤرخ في 28 افريل 2016 و المتعلق بضبط شروط إحداث والتصرف في الصندوق الخاص بإيداع الأموال المستخلصة او المقبوضة لفائدة حرفاء المحامين..

كان الموعد مثقلا بالمعاني و بالرمزية. موعد التقى فيه المستقبل من خلال الوافدين الجدد على المحاماة و الذين أتموا أول أمس دراستهم بالمعهد مع الماضي القريب و الذي شهد رحيل احد ابرز الأساتذة من الإطار التربوي لهذا الأخير.
مرة أخرى المعهد الاعلى للمحاماة

لم يعد يفصلنا عن الموعد الانتخابي للمحامين إلا قرابة الثلاثة أشهر يفصلها شهر رمضان والذي تشهد فيه الحركة في القطاع انخفاضا ملحوظا في النسق مما يؤدي بالقول أن الحركة استهلت بشكل مبكر هذه السنة استعدادا للانتخابات و هو ما يمكن بسهولة ملاحظته بسهولة داخل المحاكم.

جاء رد الفرع الجهوي للمحامين واضحا و لا لبس فيه وذلك بخصوص المحامين التونسيين المرسمين بالجداول المهنية بالخارج وتحديدا بالجزائر لا يحق لهم المباشرة بتونس إلا بعد استيفاء شروط جوهرية جاء بها القانون . في بيان صادر آخر الأسبوع المنقضي تولي الفرع توضيح المسالة