هكذا تمت تسمية خلف كمال بربوش الذي بشهادة العديد من المتعاملين معه اضطلع بهذه الخطة على أحسن وجه . انطلاقا من تاريخ الأمس يصبح الأمر إلى القاضي سفيان السليطي و هو الخبر الذي كان له وقع ايجابي لدى جميع من يهمه الموضوع سواء على مستوى الكفاءة المطلوبة لممارسة مثل هذه الخطة آو على مستوى اسم المتعهد بها. مبدئيا فان السليطي ليس في أول تعين له في هذا المنصب بالذات وإنما شغله في السابق و لم يغادره إلا في غضون شهر جويلية لسنة 2015 عندما طالب لاعتبارات «صحية و للتفرغ لإعداد الحركة القضائية باعتباره آنذاك عضوا في الهيئة الوقتية للقضاء العدلي» .من ناحية أخرى – و لعلها الأهم- فان خصائص ومضامين الخطة في حد ذاتها ليست من الأسرار بالنسبة لهذا «العائد» إليها فالرجل قد مارسها بدراية و مهنية لمدة طويلة نسبيا و«حرجة» أيضا بالنظر الى نوعية الوقائع و«الاحداث» التي شهدتها وتزامنت معها. جدول القضايا و الملفات المرتبطة بالإرهاب التي سايرها الرجل عندما كان متوقعا في هذا الخصوص في الصف الأمامي ليتولى تقديم المعلومة المسموح بها و التي تنأى بها عن الإشاعة و التزييف. ذاك كان دوره و ذاك ما تمكن من ضمانه باقتدار و حسن تعامل.
اليوم تعود الخطة إليه لكن في ظرف يمكن القول انه مغاير ويحمل في طياته تحديات و أهدافا جديدة. كل ذلك يدفع بالخطة إلى التموقع بشكل مختلف و بالتأكيد أكثر شفافية و حساسية مما كانت عليه في السابق. في غضون السنتين الأخيرتين تغيرت العديد من الأشياء و فرضت اعتبارات جديدة نفسها على الساحة خصوصا و أن الخطر الإرهابي ما زال يتربص بنا جميعا و إن ضرورة مكافحته بكل الوسائل تبقى في ذات الوقت واجب حسن التعامل مع المعلومة عن طريق منهجية كيفية إيصالها دون المساس بواجبي التحفظ وحسن تقدير الأشياء. السليطي بالنظر إلى تجربته قادر على ذلك الأمر الذي يجعله في بداية تعهده بهذه الخطة يتمتع بقرينة حسن تصريف دواليبها ومقتضياتها في المستقبل وذلك في انتظار ما ستكشفه الأيام