صدر خلال الأسبوع الأخير منشوران صادران عن رئاسة الحكومة يضبطان طريقة التعامل مع النقابات ومع وسائل

رغم ان موعد الانتخابات التشريعية -وفق ما اعلن عنه قيس سعيد رئيس الجمهورية- تفصلنا عنه سنة كاملة كما تفصلنا

ستكون الاجراءات التى اعلن عنها قيس سعيد رئيس الجمهورية مساء يوم الاثنين سببا في سلسلة من التحركات الاحتجاجية من قبل

من المتوقع ان يكون يوم 17 ديسمبر موعدا لعديد التحركات بين المساندة والرافضة للاجراءات الاستثنائية، وبعد اعلان «مواطنون ضد الانقلاب»

لئن اختلف نسق التحركات الاحتجاجية من شهر الى اخر خلال الاشهر الاربعة الماضية أي ما بعد 25 جويلية او ما يعبر عنها بالفترة الاستثنائية

خلال مؤتمر صحفي عقد امس تنصلت حركة النهضة من خلال تصريحات قياداتها من كل الملفات التى اتهمت فيها على غرار ملف «اللوبييغ»،

انطلقت تونس منذ غرة الشهر الجاري في اعتماد شروط جديدة في علاقة بالوافدين عليها من الخارج وتظل هذه الاجراءات قابلة لمزيد

على اثر اعلان رئيس الجمهورية عن مشروع أمر رئاسي لتنقيح الأمر المتعلّق بضبط الأعياد التي تُخوّل تمتّع أعوان الدولة بعطلة

ازداد عدد الدول التى فرضت قيودا على السفر بعد اكتشاف اصابات جديدة بمتحور «اوميكرون» وتجلّى عدم قدرة الخبراء على تحديد

ونحن نحيي حملة 16 يوما من النشاط المناهض للعنف ضد المرأة مع انخراط تونس كسائر بلدان العالم في هذا المسار