الاعتصام والمسيرات تتواصل في جرجيس:غابت الدولة وحضر المجتمع المدني

ومازالت المسيرات متواصلة تأكيدا على تمسكهم بمطالبهم وعدم تخليهم عنها ..
في انتظار المواساة، وتفاعل الدولة مع مطالب اهالي جرجيس الذين فقدوا 18 من ابنائهم خلال غرق مركب هجرة غير شرعية منذ اسابيع ، تحركت مكونات المجتمع المدنى للمشاركة في مسيرة انتظمت في المنطقة تعبيرا منها على مساندتها للتحركات التى تخوضها المنطقة منذ مدة ومساندتها للأهالي .
وقد تحول رمضان بن عمر الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي تحوّل منذ الاربعاء الى جرجيس رفقة عدد من الناشطين الحقوقيين وقال في تصريح لـ «المغرب»، انتظمت مسيرة يوم الاربعاء شهدت مشاركة مكثفة للعنصر النسائي، ونفس الشيء بالنسبة لمسيرة امس الخميس وهذا يعتبر نقطة مضيئة في الحراك الاجتماعي الاحتجاجي .
وأفاد بن عمر ان المسيرات متواصلة في جرجيس للتأكيد على مواصلة المسار الاحتجاجي فضلا عن مواصلة الاعتصام مشيرا الى ان تأجيل الاضراب كان بهدف اعطاء مهلة للدولة للتفاعل مع مطالبهم وان الهدف ليس الاضراب حد ذاته او الاحتجاج بل الكشف عن حقيقة غرق المركب، ومحاسبة من قام بدفن الجثث دون التثبت من هوياتها ،ثم عقد مجلس وزاري خاص بالجهة .
الى غاية كتابة هذه الاسطر لم يتلق اهالي جرجيس اي خبر او وعود رسمية من الدولة لكنهم لم يفقدوا الامل في تحمل الدولة لمسؤوليتها.
مكونات المجتمع المدنى التى تحولت امس الى جرجيس ارادت ان تعبر للأهالي عن مساندتها المطلقة للجهة في تحركاتهم من اجل الضغط على الدولة وان توجه رسالة للدولة «التى تجاهلت جرجيس» بانهم ليسوا بمفردهم وعليها ان تتحمل مسؤوليتها وان تحول الشعارات الى حقيقة .
وذكر بن عمر ان قضية جرجيس معركة من اجل كشف الحقيقة، وان الادارة السياسية للازمة كانت فاشلة وهو ما ساهم في التوتر والاحتقان، بالإضافة الى العنف البوليسي الذي تعرض له الاهالي خلال توجههم الى جزيرة جربة ايام القمة الفرنكوفونية ، وبين نفس المتحدث ان الوفد الحقوقي عقد لقاء مع الاهالي لمعرفة مواقفهم وتحركاتهم في المرحلة القادمة من اجل مزيد الضغط على السلطات الرسمية خاصة وان ما قم به الاهالي يعد خطوة ايجابية من خلال تحويل اعتصامهم من الميناء الى المعتمدية وتأجيل الاضراب حفاظا على الدورة الاقتصادية.
اخر الاحصائيات حول ضحايا الهجرة غير النظامية حسب رمضان بن عمر خلال عشرة اشهر على الشواطئ التونسية وصل الى قرابة 577 شخصا في حين كان العدد طلية السنة الماضية 550 شخصا وهو ما يدل على ان الشواطئ التونسية اصبحت خطرة وان الدولة لا تبذل جهدا في الانقاذ بل في المنع وان الرغبة في الهجرة تتنامى وشبكات الهجرة «ترتع» في البلاد.
وتجدر الإشارة انه في 18 نوفمبر 2022، استعملت القوات الامنية الغاز المُسيّل للدموع والعنف وقامت ببعض الإيقافات في صفوف أهالي جرجيس لمنعهم من التوجّه لجزيرة جربة مقرّ انعقاد القمة الفرنكفونية، واثر ذلك اعلن اتحاد الشغل بالجهة عن اضراب عام بيومين وتم تأجيله وهو ثانى اضراب عام على خلفية حادثة غرق مركب هجرة غير نظامية .