قرّر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب إصدار بطاقات إيداع بالسجن ضدّ كلّ من طاهر ضيف الله وهشام المناعي، العنصرين الإرهابيين المصنفين بالخطيرين.

قرّر قاضي التحقيق المتعهّد، بالقطب القضائي لمكافحة الإرهابي، ختم الأبحاث في ملف العملية الإرهابية التي جدّت في مارس 2016، وإحالته على أنظار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس.

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بنابل بفتح بحث تحقيقي في عملية مزج الأذان بموسيقى راقصة، نهاية الاسبوع الفارط، بأحد الملاهي الليلية بالحمامات.

أحالت وزارة العدل، خلال الأيام القليلة الماضية، مشروع قانون تنقيح الأمر الحكومي عدد 345 المتعلق بمناظرة الالتحاق بالمعهد الأعلى للقضاء على مصالح مستشار القانون والتشريع للحكومة برئاسة الحكومة

مخاوف كبيرة من إمكانية تغريم البلاد التونسية بمبالغ مالية خيالية (هنالك حديث عن ملياري دينارا !) في صورة خسارتها لما بات يعرف بملف البنك الفرنسي التونسي المنشور حاليا لدى التحكيم الدولي، جرّاء التقصير والفساد المالي الذي حام حول الملف

قررّر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بزغوان، مؤخرا، إصدار بطاقة إيداع بالسجنّ ضدّ عون حرس من أجل الارشاء والارتشاء والمشاركة في التهريب.

تزامنا مع الانطلاق في مناقشة المبادرة الحكومية بالجلسة العامّة للمجلس النيابي لتنقيح قانون المجلس الأعلى للقضاء ودخول جمعية القضاة التونسيين في تحرّك احتجاجي من اجل التصدي لما اعتبرته تصحيحا

تزامنا مع الشروع في مناقشة المبادرة الحكومية بالجلسة العامّة للمجلس النيابي، تنفذ اليوم الثلاثاء جمعية القضاة التونسيين وقفة احتجاجية امام مقرّ مجلس نواب الشعب للتعبير عن رفضها الالتجاء الى

تستأنف جمعيّة القضاة التونسيين، غدا الاثنين الموافق لـ27 مارس الجاري، تحركاتها الاحتجاجية للتعبير عن تمسّكها بضرورة فتح باب الحوار لطرح الحلول العاجلة بخصوص تردّي الوضع القضائي العام والأوضاع الماديّة للقضاة وظروف سير العدالة بالمحاكم.

يشرف وزير العدل غازي الجريبي اليوم السبت على افتتاح أشغال ملتقى وطني تنظمه وزارة العدل بالتعاون مع برنامج دعم إصلاح القضاء P A R J المموّل من الاتحاد الأوروبي حول «الأحكام الجديدة للاحتفاظ