هيثم الزقلي
القيادي والمنسق الوطني لحزب المسار الديمقراطي الجنيدي عبد الجواد لـ«المغرب»: سنشارك في الانتخابات البلديّة بقائمات تحمل إسم «تونس المواطنة»
• المشاورات حاليا مع التكتل والجمهوري ومشروع تونس وتونس وأولا والبديل التونسي
يستعد حزب المسار للانتخابات البلدية بإستراتيجية جديدة، بعد تمكنه من الاتفاق رفقة عدد من الأحزاب السياسية على تكوين قائمات مشتركة. هذه المبادرة التي يقدم معالمها القيادي
غازي الشواشي أمين عام التيار الديمقراطي وعضو مجلس نواب الشعب في حوار لـ«المغرب»: سنخوض الانتخابات البلدية بأولوية القائمات الحزبية، وما تبقى للقائمات المستقلة والمشتركة
يبدو ان المشاورات الجارية بين كل من الجبهة الشعبية والتيار الديمقراطي وحركة الشعب في طريقها للاسنداد بعد وجود بوادر لتحالف النيار مع حراك تونس الإرادة. عديد الاستعدادات المشاورات بين مختلف الاحزاب السياسية قد تؤثر على مستقبل القائمات المشتركة في الاستحقاق الانتخابي البلدي مما يجبر هذه الاحزاب على خوض الانتخابات بقائمات حزبية.
نائب رئيس كتلة الاتحاد الوطني الحر توفيق الجملي لـ«المغرب» سنخوض معركة الانتخابات البلدية بقائمات خاصة بالحزب...
عديدة هي التساؤلات المطروحة بخصوص وضعية الاتحاد الوطني الحر ومدى جاهزيته للانتخابات البلدية، بعد القضايا المرفوعة ضد رئيس الحزب سليم الرياحي وتجميد أمواله. أغلب الأحزاب انطلقت فعلا في إعداد قائماتها قبل فتح باب الترشحات، وهي نفس المسألة تقريبا بالنسبة للاتحاد الوطني الحر الذي يواجه صعوبات في إعادة فتح مكاتبه الجهوية. وفي هذا
رئيسة كتلة آفاق تونس ريم محجوب لـ«المغرب»: نسعى إلى أن تكون مشاركتنا في الانتخابات البلدية حسب الجهات
بعد غلق باب الاعتراض على قائمة الناخبين : تساؤلات عدّة حول وضعيّة السجلّ الانتخابي..
مباشرة مع غلق باب الطعون والاعتراض على قائمة الناخبين المسجلين بالانتخابات البلدية، عاد الجدل من جديد بخصوص وضعية السجل الانتخابي، خصوصا في ظل وجود بعض الهنات حسب ما أكدته منظمات المجتمع المدني. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تلقت عددا من الاعتراضات ومن الملاحظات من قبل الجمعيات من المنتظر الحسم فيها قبل الإعلان عن القائمة النهائية للناخبين.
على خلفية تقديم وزير التنمية والاستثمار ووزير المالية بالنيابة محمد الفاضل عبد الكافي لاستقالته: نواب الشعب : من المطالبة بالتسريع في سدّ الشغور إلى من يرى وجوب استقالة الحكومة بأكملها
مع تقديم وزير التنمية والاستثمار ووزير المالية بالنيابة محمد الفاضل عبد الكافي استقالته، سارع نواب الشعب بتقديم مطالب أسئلة شفاهية وكتابية لرئيس الحكومة للوقوف على الأسباب الحقيقة وخلفيات الشبهات المتعلقة بعدد من أعضاء الحكومة. بعض نواب الشعب وبالأخص من المعارضة صعدوا من سقف مطالبهم لتبلغ إلى حد مطالبة الحكومة بالاستقالة، على
نائب رئيس كتلة الجبهة الشعبية الجيلاني الهمامي لـ«المغرب»: أغلب القائمات ستكون باسم الجبهة مع وجود بعض القائمات الائتلافية وأخرى مستقلة
انطلقت الأحزاب السياسية في تحضيراتها من أجل المشاركة في الانتخابات البلدية، وذلك من خلال البحث عن كيفية المشاركة إما في قائمات خاصة بها، أو ائتلافية أو تشريك المستقلّين أو الثلاثة معا. صعوبة اختيار الآلية التي ستتم المشاركة بها، تكمن بالأساس في كثرة الدوائر الانتخابية البلدية. وفي هذا الإطار، يقدم القيادي ونائب رئيس كتلة الجبهة الشعبية
استعدادا للانتخابات البلدية: منظمات المجتمع المدني أمام تحدي مراقبة كافة الدوائر الانتخابية
في إطار مبدإ التشاركية بين منظمات المجتمع المدني والهيئة العليا المستقلة للانتخابات، تستعد منظمات المجتمع المدني المختصة في الشأن الانتخابي لإعداد برامجها من أجل مراقبة الانتخابات البلدية وخصوصا خلال الحملات الانتخابية يوم الاقتراع. عديد التحديات تعترض المجتمع المدني نظرا لخصوصية الاستحقاق البلدي، وهو ما قد يجعلها تغير من استراتيجياتها
بالرغم من مطالب تأجيل الانتخابات البلدية: الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تنطلق في التحضير لمرحلة قبول الترشحات
بالرغم من كثرة الحديث والجدل بخصوص تأجيل الانتخابات البلدية من عدمها، إلا أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات واصلت أعمالها واستعداداتها لهذا الاستحقاق الانتخابي. وقد انطلقت في اليومين الأخيرة في الإعداد لمرحلة قبول الترشحات بعد لقاء عمل جمعها مع الكاتب العام للحكومة، على أن يتم في ما بعد التطرق إلى الإستراتيجية الاتصالية.
نحو تحديد تاريخ الدورة الاستثنائية وجدول أعمالها: مجلة الجماعات المحلية، سد الشغور في هيئة الانتخابات، تنقيح النظام الداخلي
يبدو أن مجلس نواب الشعب مجبر اليوم على عقد دورة برلمانية استثنائية بطلب من رؤساء الكتل وتشبث رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر بذلك. دورة استثنائية ستكون من أجل الاستعداد للانتخابات البلدية وذلك من خلال المصادقة على مجلة الجماعات المحلية وسد الشغور صلب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وهو ما جعل مكتب المجلس يحدد بعض