والمنسق الوطني في حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي الجنيدي عبد الجواد في حوار لـ«المغرب» ستكون مفتوحة أمام عدد من الأحزاب بعد التوافق حول المناطق البلدية التي سيتم الترشح فيها.
• كيف يستعد حزب المسار اليوم للانتخابات البلدية؟
لقد عقدنا مجلسا مركزيا يوم 29 جويلية 2017، بخصوص الانتخابات البلدية، حيث تم إقرار توجه وحيد يتمثل في تشكيل قائمات مواطنية مستقلة تترشح في معظم الدوائر الانتخابية، على أن تتشكل بقطع النظر عن الانتماء الحزبي، وأن تكون بالأساس بعيدة عن أية تقارب أو تحالف مع حركة نداء تونس وحركة النهضة. هذا وقد عقد المسار مشاورات عدة مع كل من الحزب الجمهوري والتكتل من أجل العمل والحريات إلى جانب شخصيات من المجتمع المدني وعدد من المستقلين. وعلى اثر ذلك توصلنا إلى مبادرة من المنتظر الإعلان عنها خلال ندوة صحفية مباشرة بعد عيد الأضحى، هذه المبادرة تحمل عنوان «تونس المواطنة» ستقطع مع هيمنة تحالف حركتي النهضة ونداء تونس.
• في ما تتمثل هذه المبادرة؟
تتمثل هذه المبادرة بالأساس في قائمات تتشكل على مستوى عدد من المناطق البلدية تضم المواطنين حسب مقاييس تم الاتفاق عليها مسبقا، من بينها الإشعاع الكافي في المنطقة البلدية، ونظافة اليد، وعلى أساس تحسين العمل البلدي وخدمة المواطنين والاهتمام بمشاغلهم ويقطنون في المنطقة البلدية إلى جانب العمل على كسر الاستقطاب الثنائي بين النهضة والنداء. هذه القائمات التي ستحمل عنوان «تونس المواطنة» بعضها جاهز الآن بعد تركيز لجنة للنظر في ما وصل إليه تشكيل القائمات. كما سنعمل على مساندة بعض القائمات المستقلة، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار أن تشكيل القائمات لا يتم على أساس المحاصصة الحزبية، فالهدف هو التواجد على الأقل في نصف الدوائر الانتخابية إن أمكن، أو الاتجاه نحو دعم المبادرات المحلية التي تذهب في نفس الاتجاه في المناطق التي ليس لنا فيها قائمات. كما أن هذه المبادرة ليست منغلقة على ثلاثة أحزاب فقط، بل هي مفتوحة لمن لديهم نفس التمشي سواء من الأحزاب السياسية او المجتمع المدني، وقد تم فعلا الاتصال بكل من حركة مشروع تونس وحزب البديل لمهدي جمعة، وحزب تونس أولا بقيادة رضا بلحاج.
• ألا ترى أن هذه الأحزاب قريبة من الحكومة أكثر منها من المعارضة؟
نحن أقرب للحكومة من حركتي النهضة ونداء تونس، وقد لاحظنا في كثير من الأحيان وجود عمليات تعطيل وتشكيك في استمرارية الحكومة من قبل الحزبين، خصوصا في التعامل مع ملفات الفساد، والسعي إلى إرباك عمل الحكومة، لذلك فنحن كمسار لا نعتبر أنفسنا في المعارضة.
• ما سبب هذا التحول المفاجئ من المعارضة إلى التقرب للسلطة؟
نحن لم نبحث عن السلطة بل وجدنا أنفسنا فيها، وذلك من أجل إنقاذ البلاد خصوصا وأننا كنا الأوائل المنادين بحكومة وحدة وطنية عقب أحداث بن قردان، المسار قاطع في الأول اجتماع قرطاج باعتباره يجب أن شمل المعارضة ومنها الجبهة الشعبية والحزب الجمهوري. نحن كنا عنصرا فاعلا في تحرير وثيقة قرطاج وتحويرها، ولقد أدخلنا الأولويات الستة بما فيها أولويات مكافحة الفساد بعد الاتصال بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. وقد خيرنا أن يكون رئيس الحكومة خارج من حركة نداء تونس وله نفس المسافة بين كافة الأحزاب، ثم حين اقترح علينا رئيس الحكومة المشاركة في الحكومة تحملنا مسؤولياتنا، بالرغم من أن أولوياتنا لم تكن المشاركة في الحكومة، بل كنا نستطيع دعم حكومة الشاهد حتى من بعيد والالتزام بوثيقة قرطاج أيضا.
• ألا تتخوفون من تأثير مشاركتهم في الحكومة، من نتائج الانتخابات البلدية ؟
لقد تحملنا مسؤولياتنا من خلال المشاركة في الحكومة، وبطبيعة الحال من الممكن أن يكون لذلك تأثير، لكن في نفس الوقت نحن لا نرى أسبابا واضحة تقلل من حظوظنا في هذا الاستحقاق الانتخابي البلدي، باعتبار أن تحمل المسؤوليات يضعنا دائما في محل نقد، بالرغم من أننا راضون على أداء وزير الفلاحة والصيد البحري سمير الطيب. كما أود التأكيد على أننا لسنا متمسكين بـ»الكرسي» أو الحقائب الوزارية، حيث أنه في حالة وجدنا أية انحراف عن المبادئ التي تم الاتفاق عليها فإننا سننسحب.
• هل تساندون تأجيل الانتخابات البلدية أم لا؟
المهم بالنسبة لنا توفير الظروف الملائمة، وأن تكون هذه الانتخابات أفضل من الاستحقاقات الانتخابية السابقة، وخاصة أنه ولأول مرة سيتم تركيز مجالس بلدية منتخبة طبقا للدستور وحسب الباب السابع منه المتعلق بالسلطة المحلية. لكن الإشكال الأكبر يتمثل في مشروع مجلة الجماعات المحلية، التي نطالب بتسريع المصادقة عليها، هذه المجلة بدورها باتت اليوم رهينة الحزبين الكبيرين اللذين لهما الأغلبية في مجلس نواب الشعب، هما ينتظران نتائج الانتخابات البلدية، وعلى أساسها وضوء هذه النتائج ستتم مناقشة مشروع المجلة وتحويرها ثم المصادقة عليها حسب القياس. لذلك أجدد دعوتي الملحة للجميع بضرورة الانتباه من هذه النقطة بالذات اذ يجب البحث عن آليات جديدة للاتفاق حول التعطيلات الموجودة الآن التي من شأنها أن تدخل نوعا من الارتباك في المسار الانتخابي.
• كيف يرى المسار نفسه في التحوير الوزاري المرتقب، ومشاركته فيها من عدمها؟
نحن لا يهمنا تواجدنا في الحكومة من عدمه، هناك تقييم للوزارات والعمل الحكومي، المهم الآن أن يكون هناك فريق حكومي منسجم مع رئيس الحكومة، ونحن لا نطالب بتغيير يوسف الشاهد ولا بانتخابات سابقة لأوانها ولا بتغيير الدستور، بل نبحث عن استقرار الدولة ومؤسساتها. كما أنه على رئيس الحكومة أن يقيم أداء وزرائه وله الحرية في ذلك، باعتبار وجود نقائص في بعض الملفات من بينها ملف الفساد، إضافة إلى أن مسألة استبعاد سمير الطيب من الحكومة أمر غير مطروح، فقد ضحينا بسمير الطيب من أجل الدولة والبلاد، كما لا أعتقد في نفس الوقت أن الشاهد سيطرح مسالة استبعاده من الحكومة.
• كيف تقيمون مبادرة رئيس الجمهورية حول المساواة في الميراث وتزويج المسلمة من غير المسلم؟
نحن نعتبر مبادرة رئيس الجمهورية خطوة هامة نحو تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة حسب الدستور، وأقصد بذلك المساواة الكاملة، خصوصا وأن هذه المبادرة ستعزز مكاسب المرأة. كما نعتبر أن هناك قانون في مكتب مجلس نواب الشعب مقدم من قبل النائب السابق والوزير الحالي المكلف بالعلاقة مع المجتمع المدني والهيئات الدستورية المهدي بن غربية خطوة نحو المساواة، لذلك فعلى اللجنة المكلفة بإعداد مبادرة تشريعية صلب رئاسة الجمهورية، ان تنطلق من هذه المبادرة حتى لا تكون المبادرة التي سيقدمونها اقل منها.