تخوض الأحزاب السياسية منذ مدة عديد المشاورات في ما بينها من أجل التوصل إلى تحالفات انتخابية أو تركيز قائمات ائتلافية لتقديمها في الانتخابات البلدية المنتظر إجراؤها يوم 17 ديسمبر القادم. أغلب المشاورات لا تزال في بدايتها ومن بينها حزب آفاق تونس، الذي قد يخوض الاستحقاق الانتخابي بقائمات خاصة به في عدد من المناطق وأخرى ائتلافية. وفي هذا الإطار، تقدم رئيسة كتلة آفاق تونس ريم محجوب في حوار لـ«المغرب» أهم استعدادات حزبها لهذا الاستحاق وموقفها من بعض القضايا المطروحة على الساحة حاليا.
• كيف يستعد آفاق تونس لخوض معركة الانتخابات البلدية؟
لقد انطلقنا بالفعل منذ مدة في الإعداد والتحضير للانتخابات البلدية، وذلك من خلال عقد دورات تكوينية للمنخرطين داخل الحزب على المستوى المركزي والجهوي. وقد قمنا في البداية بفتح باب الترشحات للمنخرطين ممن لهم الرغبة في الترشيح للانتخابات، ثم في مرحلة ثانية فتحنا المجال أمام المجتمع المدني ممن لهم الرغبة في المشاركة في قائمات آفاق تونس. ونحن اليوم حاضرون في 145 معتمدية، يعني أننا لسنا متواجدين في كافة المناطق، على غرار وجود قائمات جاهزة وأخرى لا وأخرى في طور الانجاز.
• هل ستخوضون الانتخابات ضمن قائمات تخصكم أم هناك تحالفات مرتقبة؟
هناك إمكانية من أجل تكوين جبهة انتخابية مع عدد من الأحزاب التي تشاطرنا نفس الرؤى والتوجهات كحركة مشروع تونس وحزب البديل التونسي لمهدي جمعة، ونحن إلى حد الآن منفتحون على كافة المشاورات من أجل التعرف على هذا التحالف كيف سيكون باعتبار أن الانتخابات البلدية لها خصوصيتها ولا يمكن مقارنتها بالانتخابات التشريعية نظرا لاختلاف موازين القوى بين الجهات أو كل جهة أيضا لها خصائصها. ومن أجل ذلك نحن نسعى إلى أن تكون مشاركتنا في الانتخابات البلدية حسب الجهات أي أنه من الممكن التواجد في قائمات باسم آفاق تونس في بعض الجهات، على أن تكون الجهات الأخرى في شكل تحالفات. قائمات آفاق تونس ستكون رهينة تواجدنا في المناطق والجهات، باعتبار أن الحزب زاد من انتشاره في كافة أنحاء الجمهورية مقارنة بالانتخابات التشريعية، لكن يبدو أن مسألة التحالفات سابقة لأوانها باعتبار أن الأحزاب منشغلة حاليا بالمشاورات حول التحوير الوزاري المنتظر.
• هل أنتم تساندون تأجيل الانتخابات البلدية أو مع الحفاظ على نفس التاريخ؟
لقد أكدنا في عديد المناسبات أن الانتخابات البلدية تعتبر من أهم المراحل التي ينتظرها المواطن، وبذلك يجب أن يتم انجازها في أقرب الآجال. لكن في المقابل، فإن الظروف يجب أن تكون سانحة مع الأخذ بعين الاعتبار المشاكل على مستوى التسجيل، ووجود بوادر عزوف الناخبين عن المشاركة يوم الاقتراع في ظل أزمة الثقة بين المواطنين والنخبة السياسية والأحزاب. وفي هذا الإطار، نحن نتساءل عن أسباب عدم تمديد فترة التسجيل من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، باعتبار أن فترة التسجيل لم تكن مناسبة لأنها تتزامن مع العطلة الصيفية، خصوصا وأن نتائج الانتخابات البلدية حسب الدوائر من الممكن أن تحدث فارقا حتى بصوت واحد فقط. هذا كله دون الحديث عن عدم مصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع مجلة الجماعات المحلية، حتى أنه لم يتطرق إلى الخطوط والتوجهات الكبرى للمجلة كصلاحيات البلدية على سبيل المثال، إلى جانب عدم سد الشغور صلب تركيبة مجلس الهيئة، وعدم تركيز المحاكم الإدارية في الجهات، لذلك فإن تأخير الانتخابات لمدة 3 أشهر لن يكون له أية تأثير سلبي.
• ماهو موقفكم من التحوير الوزاري المنتظر الإعلان عنه من قبل رئيس الحكومة يوسف الشاهد؟
التحوير الوزاري يأتي على ضوء الشغورات صلب الحكومة، وآخرها بعد تقديم وزير التنمية والاستثمار والمالية بالنيابة الفاضل عبد الكافي استقالته، وهو مهم جدا الآن لانه يجب تقديم مشروع قانون المالية للسنة القادمة في القريب العاجل والذي سيترجم الخطوط العريضة للحكومة، وهي سنة من المنتظر أن تكون صعبة على المستوى الاقتصادي. لكن في المقابل فإن التحوير يجب أن لا يكون بهدف سد الشغور فقط ، بل يجب أن يكون تحويرا في العمق مع وجود خارطة طريق تكون أعمالها واضحة وتبرز الإصلاحات الهيكلية بالنسبة للسنوات القادمة بعيدا عن الحلول الترقيعية باعتبار انه من غير المعقول إجراء تحوير كل سنة تقريبا، حيث يجب أن تتواصل هذه الحكومة إلى غاية سنة 2019، ولا تكون حكومة انتخابية في نفس الوقت.
• هل من الممكن أن تتقلص مشاركة آفاق تونس بهذا التحوير الوزاري أو أن يرتفع عدد حقائبها الوزارية؟
لقد طرحنا سابقا عديد التساؤلات صلب الحزب حول إمكانية مواصلة مشاركة آفاق تونس في هذه الحكومة من عدمها، وذلك بعد إجراء تقييم شامل منذ مشاركتنا الأولى خلال سنة 2014. ولقد قررنا أن تكون مشاركة الحزب على أساس الفاعلية ولا تقتصر مشاركتنا في الحكومة على التواجد فقط، لكن ما يهمنا نحن اليوم أن تكون حكومة كفاءات قبل حكومة أحزاب أو قسمة في ما بينهم، والأهم من ذلك أيضا أن لا تشوبها أية شبهة فساد، وهو ما سنقترحه على رئيس الحكومة ثم على ضوء اختياراتها التي لها الحرية المطلقة في ذلك، سنتخذ ما نراه مناسبا.
• هل يكون التحوير الوزاري سببا في تأخير الانتخابات البلدية، باعتبار إجراءاته بين السلطتين التنفيذية والتشريعية؟
في حالة سد الشغور صلب هيئة الانتخابات والمصادقة على مشروع مجلة الجماعات المحلية من قبل مجلس نواب الشعب في أقرب الآجال خصوصا بعد قرار عقد دورة استثنائية بعد عيد الأضحى، فإن ذلك لن يؤثر باعتبار أن كل مسار على حدة. ومن الضروري إرجاع الثقة في هيئة الانتخابات وسد الشغور بعيدا عن المحاصصة الحزبية حتى تكون هيئة مستقلة بالفعل.
• ماهو موقف آفاق تونس من مبادرة رئيس الجمهورية حول المساواة في الميراث وتزويج المسلمة من غير المسلم؟
نحن مع المساواة ونثمن هذه المبادرة فعلا ، لكن لن ندخل في جدل ديني بحت، فهناك الآن لجنة صلب رئاسة الجمهورية تشتغل على هذا الموضوع من أجل سن مشروع قانون وعلى ضوئه سنتفاعل معه. لكن الغريب في الأمر وجود بعض الأصوات من خارج تونس تتدخل في الشأن الداخلي وهو ليس من حقهم، وعليه فأنا أعتقد أنه في الأخير سيتم ترك حرية الاختيار سواء من خلال الوصايا أو أن تكون المسألة في شكل حرية الاختيار.