الجيلاني الهماني في حوار لـ«المغرب» أهم استعدادات الجبهة لخوض الانتخابات، والآليات المتاحة لتحقيق الأهداف المرجوة.
• كيف تستعد الجبهة الشعبية لخوض المعركة الانتخابية البلدية؟
لقد عقدت الجبهة الشعبية سلسلة من الاجتماعات للمجلس المركزي، من أجل الخروج بجملة من المواقف، أولا تم تحديد الموقف السياسي من الانتخابات البلدية المتمثل بالأساس في اعتبار أن الظروف والشروط لإجراء الانتخابات البلدية تكون شفافة ونزيهة وديمقراطية غير متوفرة. كما يعتبر المجلس المركزي للجبهة أن تحديد التاريخ دون توفير هذه الشروط وخاصة منها المصادقة على مشروع مجلة الجماعات المحلية، بالإضافة إلى مسالة التعيينات في سلك الولاة والمعتمدين وعدم تنظيم مؤسسات سبر الآراء، كل هذه العوامل من شأنها من ان تمس من مصداقية الانتخابات وبطبيعة الحال ستؤدي إلى نتائج عكسية.
• هل هذا الأمر سيؤثر على مشاركتكم في الانتخابات البلدية؟
الجبهة الشعبية ستشارك في الانتخابات، وستعمل من أجل أن تكون لها قائمات خاصة بها أوفي تحالف مع بعض القوى السياسية التي تتشارك معها في التوجهات الكبرى، بالإضافة إلى دعمها لقائمات المواطنين المستقلة. كما يجب الأخذ بعين الاعتبار أن عدم توفر الشروط، وضغط الوقت، يجعل من تأجيل الانتخابات مسالة ضرورية، خصوصا وأن الجبهة ليست وحدها التي تنادي بهذه المسألة فكثير من الأطراف تساند هذا الموقف. كما تم تركيز هيئة انتخابية مركزية صلب الجبهة الشعبة من أجل دراسة المسائل التنظيمية والعملية للانتخابات والعمل على متابعة الأمور التقنية، ثم ضبط القائمات وكل الإجراءات التي تحتاجها القائمات، ثم أوصت الجبهة بتركيز هيئات انتخابية على المستوى الجهوي تعنى بمتابعة تركيز القائمات في الجهات وذلك بعد القيام بعديد الزيارات الميدانية لعدد من الجهات للوقوف على أهم خصائص القائمات المنتظر ترشيحها.
• هل هناك قائمات ائتلافية أم ستكون الجبهة وحدها في الانتخابات البلدية أو الاثنين معا؟
لقد تم أول أمس عقد لقاء مع التيار الديمقراطي وحركة الشعب من أجل البحث عن السبل الكفيلة للتحالف في الانتخابات البلدية، حيث كان اللقاء مثمرا فيه تقارب على مستوى وجهات النظر وتم الاتفاق على التعاون وكيفية المشاركة في الانتخابات سواء في قائمات تحالف في كافة الدوائر الانتخابية أو البعض منها مع العمل على مزيد التنسيق بين القوى الميدانية والجمعياتية في مختلف البلديات. هذا وقد تشكلت لجنة فنية بين الأطراف الثلاثة لضبط أين يمكن تركيز قائمات ائتلافية حسب الدوائر، ومن الممكن ان يتسع إلى قوى سياسة، لكن الأهم من ذلك أنها لا تشمل لا حركة نداء تونس ولا حركة النهضة ولا الأحزاب المشاركة في الحكم، والأحزاب المتقاربة معها.
• يعني أن المسار والجمهوري لن يكونا معكم، بالرغم من التقارب سابقا في العديد من وجهات النظر؟
هم الآن في الائتلاف الحاكم، هم بصورة عامة ينتهجون في نفس السياق مع التوجهات العامة للحكومة، لذلك لا يمكن التحالف معهم.
• هل ستشاركون في كافة الدوائر البلدية ؟
في الحقيقة لا يمكن حسم هذه المسألة الآن، لكن في الغالب فإن أغلب القائمات ستكون باسم الجبهة الشعبية، وفي دوائر أخرى قد تكون في إطار قائمات تحالفية أو قائمات مع قوى ميدانية أو مواطنين.
• ماهي حظوظ الجبهة الشعبية في ضوء الحديث عن بعض الخلاف بين مكوناتها ؟
داخل الجبهة الشعبة ليس هناك أية خلافات أو صراعات ،هناك اتفاقات كاملة، لكن يبقى طرح مسألة القائمات المترشحة في الانتخابات البلدية التحدي الأكبر بين المكونات باعتبار انه سيتم تقييم كل مكون على حدة حسب حظوظه في كل منطقة.
• هل من الممكن أن تتحول الجبهة الشعبية إلى حزب قبل الانتخابات البلدية؟
هذا الأمر يبقى رهين الأيام واستحقاقات المرحلة القادمة، فالجبهة حاليا مكتفية بهذا الإطار، وقد تم خلال المدة الأخيرة إجراء نقاش عميق حول الوضع السياسي وآفاق تطوير الوضع في الجبهة. ولا يزال الحوار جاريا خلال هذه المدة لكن أن تتحول الجبهة إلى حزب أو لا؟ فإن المسألة مرهونة بتطور الأوضاع ومدى الاتفاقات الحاصلة في الجبهة.
• ماهي المعايير التي سيتم على أساسها اختيار المستقلين للانتخابات البلدية؟
إن المستقلين يعتبرون من مكونات الجبهة الشعبية، وهناك حظوظ لهم من أجل الترشح للانتخابات البلدية باسم الجبهة بعد تحديد بعض الضوابط المتمثلة في أن تكون الشخصية المترشحة محل موافقة من طرف بقية العناصر المستقلة، ومن جهة ثانية على أساس الكفاءة والنزاهة والنظافة والإشعاع على المستوى الجهوي والالتزام بالعمل الميداني ثم يتحمل المسؤولية في حالة فوزه في الانتخابات.
• في حالة عدم المصادقة على مجلة الجماعات المحلية، والتمسك بإجراء الانتخابات في موعدها، كيف سيكون موقفكم؟
أوجه دعوة إلى كافة القوى السياسية بما في ذلك الأحزاب الموجودة في الحكم، أنه من العار أن يتم إجراء الانتخابات البلدية في إطار قانون قديم وهو من أتعس القوانين القديمة، وهو ما يحول دون تكريس الباب السابع من الدستور الذي يعتبر من اكبر الأركان الدستورية باعتباره سيساهم في وضع اسس الديمقراطية المحلية. وهذا الأمر لا يعني أننا غير جاهزين للانتخابات، حيث إن تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في ظرف أسبوعين فإننا سنكون من الأوائل الذين يتمسكون باجراء الانتخابات البلدية في موعدها.