سياسة
أكد فخري السميطي مسؤول الإعلام والاتصال والنشر بالنقابة العامة للتعليم الثانوي أمس لـ»المغرب» أن جلسة يوم الجمعة المقبل مع مسؤولي وزارة التربية ستكون حاسمة حول عدة ملفات محل خلاف بين الجانبين في الأثناء لطف وزير التربية ناجي جلول خلال
تواجه الجالية التونسية في فرنسا صعوبات بعد ثبت أن منفذ العملية الإرهابية يحمل الجنسية التونسية. وفي هذا الإطار عقد عدد من النواب عن الدوائر الانتخابية بالخارج ندوة صحفية في الغرض عقب زيارة ميدانية إلى المنطقة
اعتبر نواب حزب حراك تونس الإرادة أن اللجوء إلى مجلس نواب الشعب من أجل سحب الثقة من حكومة الحبيب الصيد يعتبر تحيلا على الشعب التونسي من خلال التلاعب بالدستور. وفي هذا الإطار، قدم النواب السيناريوهات الممكنة حسب الدستور لتوضيح الإجراءات
وجهت النائبة سامية عبو سؤالين شفاهيين إلى وزير النقل أنيس غديرة يتعلق السؤال الأول باقتناء الشركة الوطنية للسكك الحديدية لعربة سكة مستعملة وذلك بطريقة مخالفة تماما لأحكام الصفقات العمومية وسعر يفوق ثلاث مرات القيمة المحددة من قبل الخبير. بالإضافة إلى
شهد مشروع القانون المتعلق بإحداث مجلس وطني للتونسيين المقيمين بالخارج وضبط مشمولاته وتركيبته وطرق تسييره، خلافا صلب الجلسة العامة التي كان من المفروض ان تصادق على مشروع القانون برمته. الخلاف الحاصل يكمن بالأساس في تركيبة المجلس
الأحداث الإرهابية الأخيرة التي هزّت العالم في مدينة نيس الفرنسية وما تلاها من عمليات شنيعة في فرنسا وألمانيا تعيد طرح سؤال طالما تباحثه علماء السياسة المختصون في الجماعات التكفيرية الارهابية وهو في تفسير دوافع ومبررات هذا العنف الدموي والعدمي – في
تنطلق الأربعاء 20 جويلية 2016 أشغال المؤتمر العربي الـ17 لرؤساء أجهزة الهجرة والجوازات والجنسية بتونس وذلك بحضور كل من أمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان وممثلين عن وزارات الداخلية في الدول العربية وعن جامعة الدول
قرّر رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي بعد التشاور مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب التمديد في حالة الطوارئ لمدّة شهرين بداية من يوم غد الخميس 21 جويلية الجاري. والجدير بالذكر أن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي كان قد أعلن التمديد في
قرر مكتب مجلس نواب الشعب خلال اجتماع عقده يوم أمس، توجيه رسالة لرئيس الحكومة الحبيب الصيد لدعوته للحضور إلى المجلس يوم الجمعة المقبل للاستماع إليه والحوار معه طبق مقتضيات النظام الداخلي، في انتظار رد رئيس الحكومة وعلى ضوء ذلك سيجتمع