سياسة
نظمت كل من التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية ومنظمة محامون بلا حدود و المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الجمعة 4 نوفمبر 2016 مؤتمرا وطنيا للعدالة الانتقالية يحمل عنوان " دور الإعلام في تحقيق مسار العدالة الانتقالية" ، يهدف إلى تشجيع
بعد تعرضه للاعتداء من قبل معلمه : الإدارة الجهوية للتربية بالقصرين تعمل على الإحاطة النفسية بالتلميذ
أفاد كاتب عام الإدارة الجهوية للتربية بالقصرين شادلي شعباني في تصريح لـ "المغرب" الجمعة 4 نوفمبر 2016 انه تم إيقاف المعلم الذي اعتدى بالعنف على تلميذ بمدرسة الغرادق بمنطقة سبيطلة من ولاية القصرين وستتم إحالته على مجلس التأديب لأخذ القرارات اللازمة في شأنه حسب تعبيره.
قرر رئيس الحكومة يوسف الشاهد إقالة عبد الجليل بن سالم وزير الشؤون الدينية من مهامه وذلك لعدم احترامه لضوابط العمل الحكومي وتصريحاته التي مست بمبادئ وثوابت الديبلوماسية التونسية.
• مصلحة العمال ومصلحة تونس قبل مؤتمر الاتحاد والحسابات الانتخابية...
بعيدا عن انتقاد فساتين الممثلات في افتتاح مهرجان قرطاج السينمائي إن كان ذلك من منظور جمالي أو أخلاقوي أو ديني ..بعيدا عن هذه الرغبة في 'سياسة 'أجساد النساء منذ 'الثورة' بدءا ببروز النقاب وصولا إلى نشاط عاريات الصدور...ما الذي يمكن استنتاجه من وراء الجموع المنتظرة
يبدو أن كلمـات وزيـر الشـؤون الدينيـة التونسـي عبد الجليل بن سالم في لجنة الحقوق والحريات ستظل فارقة في التاريخ السياسي التونسي، حتى وان اختلف الكل حول الرجل ومأتاه، فهو الوزير الوحيد الذي أعلن صراحة ما يضمره زملاؤه السابقون والحاليون، الوهابية هي مصدر الإرهاب
مع تواصل مسلسل ازمة حركة نداء تونس والانشقاقات والانقسامات داخل الحزب والكتلة على حد السواء تتواصل المبادرات لانقاذ الحزب والمحافظة على وحدة الكتلة بالرغم من فشل اغلبها ، واخر هذه المبادرات مبادرة نسائية ستكون تحت اشراف وزيرة السياحة واحد ابرز مؤسسي الحزب سلمى اللومي.
لا حديث يشغل مجلس نواب الشعب خلال هذه المدة، إلا مناقشة مشروع قانون المالية ومشروع قانون ميزانية الدولة لسنة 2017، وتوزيع الأدوار بين اللجان التشريعية. أغلب اللجان خلال اجتماعاتها يوم أمس انتقدت محتوى الميزانيات، وذلك من خلال تطرقها إلى المضامين.
لم تخرج ندوة نظمتها كتلة الحرة لحركة مشروع تونس بخصوص مشروعي قانون المالية والميزانية لسنة 2017عن موجة الرفض التي جوبه بها مشروع حكومة الشاهد ولكن الجديد تمثّل في اعلان كتلة الحرة ان هذا المشروع يتطلّب تعديلات شاملة والا ستجد نفسها مجبرة على عدم التصويت لمشروع القانون.
تتسع رقعة معارضي مشروع قانون المالية لسنة 2017 لتشمل الأحزاب الداعمة للحكومة وما يعنيه ذلك من تبعات على تصويت الأغلبية لصالح المشروع كما هو عليه، خطر أن تصطف الأغلبية في الخندق المقابل للمشروع أو دفعها لإجراء تعديلات جوهرية أجبر رئيس الحكومة يوسف الشاهد