على تسريع وتيرة لقائه بأحزاب الأغلبية البرلمانية بهدف إقناعهم بالتصويت لصالح القانون وان تقتصر تعديلاتهم على جزئيات دون المساس بركائزه الثلاث، المتمثلة خاصة في تأجيل الزيادة والضريبة الاستثنائية للمؤسسات والإجراءات الجبائية للمهن الحرة خاصة الأطباء والمحامين.
بالتزامن مع جلسات الاستماع التي تتم على مستوى لجنة المالية والتخطيط صلب مجلس نواب الشعب للأطراف المعنية بمشروع قانون المالية لسنة 2017 وعرض مقترحاتهم من اتحاد الشغل إلى منظمة الأعراف إلى هيئة المحامين واتحاد الفلاحين وغيرها من الهياكل، يسعى الشاهد إلى تطويق هذه الخلافات عبر كسب الأغلبية البرلمانية رغم تحفظاتها على بعض الإجراءات والفصول الموجودة في المشروع، فالمهم بالنسبة للشاهد عدم المساس بالتوجهات الكبرى للميزانية لأن التراجع عن أي ركيزة، يعني أن الميزانية «ستسقط في الماء».
الشاهد يتعهد بالنظر في إشكالات مشروع الميزانية
لقاءان مهمان عقد هما رئيس الحكومة في اليومين الأخيرين، الأول كان فقط مع كتلة نداء تونس دام أكثر من 5 ساعات، ووفق ما أفاد رئيس كتلة نداء تونس سفيان طوبال لـ»المغرب» فإن الاجتماع مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد كان اجتماعا تنسيقيا في إطار جلسة مع مختلف الكتل النيابية المنتمية للأحزاب السياسية الممضية على وثيقة قرطاج من أجل تحديد طريقة عمل للتنسيق لتكوين حزام سياسي لدعم الحكومة. النقاط المطروحة في الاجتماع وفق طوبال تمحورت أساسا حول مشروع قانون المالية لسنة 2017 ومناقشة بعض الاحترازات حول هذا القانون وقد قدم رئيس الحكومة من جهته تفسيرا حول الوضع الاقتصادي .
طوبال أشار إلى أن الكتلة ستقدم النقاط المثارة حول مشروع قانون المالية على غرار مسالة إرجاء الزيادة في الأجور والضريبة الاستثنائية للمؤسسات الاقتصادية ورفع السر البنكي وغيرها من النقاط التي أثارت جدلا في الاجتماع الذي سيجمع الكتلة بوزير المالية الأسبوع المقبل. من جهته بين النائب عن النداء الناصر جبيرة لـ«المغرب» أن حوالي 45 نائبا حضروا الاجتماع الذي انتهى بعد حوالي 5 ساعات ، حيث تمت مناقشة أهم المسائل والإشكاليات التي تعلقت بقانون المالية، وشدد النواب على ضرورة احترام الدولة لتعهداتها ....