أكد الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل سمير الشفي في حوار مع «المغرب» ان تخوف المنظمة الشغيلة الاكبر هو ضرب السياسة التعاقدية ومصداقية المفاوضات التي بُنيت عليها تونس واستقرارها الاجتماعي من خلال تخلّي الدولة عن التزاماتها في الزيادة في الاجور وما تبعها من تعبير منظمة الاعراف ايضا عن نيتها بعدم الدخول في مفاوضات قطاعية.
• ما الحلّ لتجنّب الصدام بين الاتحاد والحكومة في ظلّ تشبّث كل طرف بموقفه في علاقة بتأجيل الزيادة في الاجور ؟
الموضوع الخلافي في علاقة بمشروع قانون المالية لسنة 2017 نسف اتفاقات وتعهّدات سبق وامضتها الحكومة السابقة مع اتحاد الشغل في اطار المفاوضات الاجتماعية وصدرت بالرائد الرسمي والمتمثّلة في الزيادات في الاجور لاعوان الوظيفة العمومية بعنوان سنتي 2015 و2016 وهنا نشير ان الاتحاد تنازل عن سنة 2015 والمفعول المالي لهذه الزيادة يبدأ في جانفي 2016 و2017 نظرا للظروف الصعبة في البلاد.
وبالتالي الاتحاد كان متفهّما آنذاك للظروف الصعبة وقدّم تنازلا ولكن هذا التفهّم لن يؤدّي به اليوم الى التضحية بالشغالين والاجراء الذين يمثّلون الحلقة الاضعف في المجتمع ومزيد استنزافهم وضرب قدرتهم الشرائية سيمثّل تهديدا للسلم الاجتماعي كما انه خطير جدا على الدورة الاقتصادية باعتبار ان اهم محركات النمو هو الاستهلاك وحين يقع تفقير الطبقة الشغيلة سيُنهك الاقتصاد اكثر.
ومن المفترض ان يكون مشروع قانون المالية محلّ حوار قبل تحويله الى مجلس نواب الشعب ولكن هذا لم يحصل للاسف رغم وجود وثيقة قرطاج ولكن نحن نبقى نأمل في ايجاد حلّ توافقي وفي غياب ذلك الاتحاد سيجد نفسه مضطرّا للدفاع عن حقوق منظوريه الاجتماعية والاقتصادية وبكلّ الوسائل الدستورية رغم اننا نؤمن ان الاشكال الاكبر في تونس هو الازمة السياسية ونحن لا نريد تعميقها.
• هل تعتبرون ان مشروع قانون المالية نسف وثيقة قرطاج ومحاولة تحقيق وحدة وطنية حول مشروع؟
مشروع قانون المالية لسنة 2017 نسف ما وقع الاتفاق عليه في اطار وثيقة قرطاج وليس وثيقة قرطاج التي ساهم فيها الاتحاد مع 9 احزاب ومنظمتين في صياغة الخطوط العريضة لبرنامج الحكومة والمرحلة حيث كان من المفترض ان تقع صياغة مشروع القانون بصفة تشاركية وهذا لم يحصل وفشلت الوحدة الوطنية في اول اختبار لها وأؤكّد ان مشروع قانون المالية الذي تريد الحكومة الذهاب فيه كانت عملية صياغته تقنية ادارية صرفة خالية من اي روح سياسية واجتماعية وتوافقية تشاركية وحاليا نحن في الاتحاد نتحرّك على كل الواجهات لابراز هذا الخلل الكبير.
وفي نفس الوقت تبقى ايدينا ممدودة للحوار لتطبيق الالتزامات التي تعهّدت بها حكومة الصيد ولنا اقتراحات لايجاد تمويلات اخرى للدولة دون الخروج عن وثيقة قرطاج التي نلتزم بها وسنلتزم بها.
• منظمة الاعراف من جهتها اعربت عن نيتها الذهاب ايضا الى تأجيل المفاوضات القطاعية في القطاع الخاصّ ما الحلّ ؟
التأجيل خطّ أحمر ومنظمة الاعراف تتحجّج على لسان بعض مسؤوليها بوثيقة قرطاج للتنكّر للاتفاق الاطاري الممضى مع الاتحاد العام التونسي للشغل في علاقة بالدخول في مفاوضات اجتماعية قطاعية بعنوان سنة 2016 - 2017 في حين ان وثيقة قرطاج تدفع في اتجاه التزام الدولة التونسية بتعهّداتها في الداخل والخارج كما حال باقي الاطراف الممضية عليها ونحن سندافع عن حقّ منظورينا من الشغالين بكل الوسائل القانونية والدستورية.
• يعني انتم في الاتحاد تعتبرون ان تخلّي الدولة عن الالتزام بتعهداتها دفع اتحاد الاعراف الى التخلّي من جهته عن الالتزام بالاتّفاق الاطاري الممضى ؟
بطبيعة الحال اذا كانت الدولة التي يتلخّص مفهومها في الالتزام بتعهّداتها في الداخل والخارج وتونس معروفة بهذا الالتزام، تخلّت عن الالتزام باتفاق امضته حكومة سبقتها فكيف لا تذهب منظمة الاعراف في نفس الاتجاه، ونحن لا نقبل التأجيل في الزيادة في الاجور بالنسبة للحكومة ومنظمة الاعراف على حدّ السواء ونعتبره خطّا أحمرا فنحن حين نلتزم ونمضي نفي بتعهّدنا ولا نقبل من شركائنا التنكّر للالتزامات والاتفاقات خاصة ان تونس قامت وانبنت على سياسة تعاقدية وتحديدا منذ السبعينات التي اسسها الزعيم النقابي الحبيب عاشور من خلال الاتفاقات المشتركة في 73 وهذه السياسة التعاقدية والثقة المتبادلة خلقت الاستقرار الاجتماعي في تونس.
ولكن اليوم هذا المكسب الكبير المتمثّل في السياسة التعاقدية مهدّد بالتفكّك وهذا هو جوهر قلقنا في الاتحاد وليس تأجيل الزيادة في الاجور سوى تفصيل فنسف السياسة التعاقدية بين الاطراف الاجتماعية والحكومة وضرب مصداقية الحوار الاجتماعي والتفاوض سيدخلنا في نفق لا نعلم مخرجه.
• يتحدّث البعض عن مؤتمر الاتحاد والحسابات وتقليصه من هامش التحرّك والتعامل بأكثر مرونة مع الحكومة في علاقة بتأجيل الزيادة في الاجور ؟
المؤتمر استحقاق انتخابي مهمّ في حياة الاتحاد ويعود خلاله لمنظوريه لتقييم مدّة نيابية ورسم سياسة لفترة نيابية مقبلة واختيار قيادة نقابية جديدة وله اهميته نعم ولكن مصلحة العمال ومصلحة تونس قبل المؤتمر والحسابات الانتخابية التي يتحدّث عنها البعض وما يُقلقنا فعلا هو دفع الاتحاد والعمال والاجراء والطبقات البسيطة الى اللجوء إلى القانون والدستور للدفاع عن حقوقهم المُراد مصادرتها.