تجندت اللجان التشريعية بمجلس نواب الشعب ابتداء من يوم أمس لمناقشة مشروع قانون المالية ومشروع قانون ميزانية الدولة لسنة 2017، وقد كانت البداية من قبل لجنة المالية والتخطيط والتنمية التي تواصل سلسلة جلسات استماعها هذا وتواصلت الانتقادات على مر الجلسات ضد مشروع القانون خصوصا في ما يتعلق بالجباية والضرائب، وآخرها يوم أمس من قبل الوفد الممثل عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
«من غير المعقول إثقال كاهل المؤسسات بالضرائب»
وقال هشام اللومي النائب الأول لرئيسة الاتحاد أن ميزانية الدولة من الممكن التطرق إليها من خلال محورين أساسيين، أولهما الوضع الاقتصادي الصعب والعجز الكبير في الميزانية، في حين يتمثل المحور الثاني في كيفية البحث عن دفع النمو الاقتصادي. وبين أن هناك تراجعا كبيرا في مداخيل الدولة قدر بـ 2.2 مليار دينار من الجباية والقيمة المضافة، وهناك ضغط جبائي مجحف على المؤسسات في تونس. وطالب اللومي بضرورة عدم التركيز على القطاع حتى لا ينعكس سلبا على وضع المؤسسات والاقتصاد عموما، مشيرا إلى أن الضريبة يجب أن تكون مسؤولية جميع التونسيين ولا تقتصر على 50 بالمائة من التونسيين فقط.
معارضة منظمة الأعراف لمشروع القانون في النقاط المتعلقة بالضرائب والجباية، كانت نتيجة عدم تشريكهم في إعداد مشروع القانون، حيث طالبوا بضرورة أن تلعب لجنة المالية دور الحكم بين كافة الأطراف المتداخلة من اجل إيجاد الحلول اللازمة للثلاث سنوات القادمة باعتبار أن الحلول المقترحة ضمن مشروع القانون تبدو ظرفية مقابل استمرارية الأزمة. وفي هذا الإطار، استعرض هشام اللومي كيفية البحث عن موارد إضافية لميزانية الدولة دون إثقال كاهل المؤسسات بالضرائب، حيث اعتبر أن ظاهرة التهريب تستوجب إمكانيات أمنية، إلى جانب البحث عن حلول هيكلية للمؤسسات العمومية أو خوصصتها لتتحول من....