واصل قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي صباح أمس الاستماع إلى سليم الرياحي رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر على خلفية قضية تبييض أموال تعود إلى سنة 2012 ،بعد أن استمع إليه أول أمس الأربعاء حول الموضوع ذاته، علما وأنه تم الاستماع إليه منذ فتح هذه القضية ثلاث مرات. هذا وتقرر تعيين جلسة جديدة بتاريخ 30 أكتوبر الجاري لاستنطاقه وفي نفس القضية.

من المنتظر أن تعود أنشطة مجلس نواب الشعب بداية من الأسبوع القادم، وذلك من خلال مناقشة مشروع القانون المتعلق بميزانية الدولة لسنة 2018، ومشروع قانون المالية، ومشروع القانون المتعلق بالميزانية التكميلية لسنة 2017. كما سيسعى مجلس نواب الشعب إلى عقد جلسات عامة من أجل المصادقة على مشاريع القوانين وذلك بالتزامن مع استئناف أنشطة

ترتفع أصوات النساء المندّدات بالسلوك الذي يستهدف الحطّ من كرامتهن والاعتداء على حقّهن في العيش الكريم. وتتنوّع من سنة إلى أخرى، أساليب الاحتجاج والضغط والتنديد المعبّرة عن وعي جندريّ واضح لا تمتلكه الفتيات الشابات اللواتي تربين على قيم المواطنة وثقافة حقوق الإنسان ، بل هو وعي مشاع بين أغلب النساء بقطع النظر عن السنّ، والمستوى

انطلق مجلس نواب الشعب رسميا منذ يوم أمس في سنته البرلمانية الرابعة، حيث تم تجديد هياكل المجلس واقتسامها بين كافة الكتل البرلمانية كل حسب تمثيليته في البرلمان. انطلاق السنة البرلمانية سبقتها عملية تقييم للسنوات النيابية الفارطة، لخصها رئيس المجلس محمد الناصر في بعض الأرقام مطالبا في ذلك بضرورة تطوير أداء المجلس على جميع المستويات.

اثار قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين ، بإحالة مشروع قانون المصالحة في المجال الاداري الى رئيس الجمهورية لعدم توفر الاغلبية المطلوبة لإصدار قرار بشان الطعن المقدم في مشروع القانون، حفيظة نواب المعارضة، النائب عن التيار الديمقراطي غازي الشواشي الذي سبق ان تحدث عن الضغوطات التي تمارس على اعضاء الهيئة اكد في