اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025 رئيسة الحكومة إلى التدخل العاجل لتسوية أزمة تعليق العمل بمنظومة "الطرف الدافع"، وذلك عبر الإسراع في صرف مستحقات الصيادلة المتخلدة لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض، وفرض آليات مستدامة تضمن احترام آجال الخلاص مستقبلاً.
وحذر المجلس، في بلاغ صادر عنه، من أن تواصل هذه الأزمة ينذر بانعكاسات خطيرة تهدد السيادة الدوائية للبلاد، وتنسف منظومة توزيع الأدوية النموذجية، بدءاً من الصيدليات الخاصة ومروراً بالصيادلة الموزعين بالجملة، وصولاً إلى الصيدلية المركزية والمصنعين المحليين.
وأكد الهيكل المهني تفهمه لقرار نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة، موضحاً أنهم أجبروا على اتخاذه جراء عدم خلاص المستحقات لأشهر طويلة، مما تسبب في أزمة مالية خانقة للصيدليات الخاصة باتت تهدد ديمومتها، مشيراً في الوقت ذاته إلى الانعكاسات السلبية لهذا الوضع على قدرة المرضى، وخاصة ذوي الدخل المحدود، على الحصول على العلاج.
وأعرب المجلس عن استعداده التام للمساهمة في إيجاد حلول فعالة، داعياً إلى فتح حوار مسؤول مع جميع الأطراف المعنية للموازنة بين ضمان استمرارية خدمة المرضى والمحافظة على المنظومة الدوائية والمهنة والبلاد.