انعقدت اول امس الثلاثاء جلسة تفاوضية بخصوص الإشكاليات العالقة بين الجامعة العامة للتعليم العالي ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا، والتي في جزء كبير منها لها إنعكاس مالي مما جعل الجلسة تلتئم بمقرّ وزارة المالية بحضور كل من وزراء التعليم العالي والمالية والشؤون الاجتماعية، فيما ترأس الوفد النقابي الامين العام لإتحاد الشغل نور الدين الطبوبي وتكون من الأمين العام المساعد منعم عميرة وكاتب عام جامعة التعليم العالي وعضوين عن مكتبها التنفيذي.
تلك الجلسة التي طالب بإنعقادها الامين العام لإتحاد الشغل نور الدين الطبوبي عقبتها جلسة ثانية مع الكاتب العام للحكومة لمحاولة حلّ نهائي لكل الإشكاليات العالقة والتي طال امد التفاوض بشانها دون تفعيل لإتفاقيات حاصلة بخصوصها، إذ اعتبر امين عام إتحاد الشغل ان مصداقية التفاوض سيقع ضربها في حال واصل الطرف الحكومي عدم تفعيل محاضر الإتفاقات الممضاة وخاصة إتفاق 24 جويلية الماضي بين وزير التعليم العالي ووزيرالمالية والطرف النقابي.
الإشكاليات الثلاث والإتفاق الحاصل
وفق ما اكده لـ«المغرب» الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي حسين بوجرّة فالجلستان المنعقدتان أفضيا الى جملة من التعهّدات لحلّ نهائي للإشكاليات التي لها إنعكاس مالي، واولها متعلّق بالأساتذة المبرزين ومنحتهم الشهرية والإستثنائية حيث وقع الإتفاق على إمضاء الأوامر المتعلقة بكلّ منحهم ونشرها بالرّائد الرسمي في ظرف لا يتجاوز في أقصى الحالات
عشرين يوما، أي قبل 4 نوفمبر 2017. مع العلم أن التفعيل يبدأ انطلاقا من جانفي 2015.
الإشكال الثاني المتعلّق بخلاص تأطير مشاريع التخرّج، وقد خلص الوفد النقابي الذي ترأسه الطبوبي الى إتفاق مع الطرف الحكومي نشر النص المنظم لتأجير تأطير مشاريع نهاية التخرج بالرّائد الرسمي في ظرف عشرين يوما . وعلى أساسه يقع خلاص ما تخلد بذمّة الوزارة من استحقاقات مالية للأساتذة بالنسبة للسنتين 2015 /2016 و2016 /2017 وفق ما نص عليه محضر اتفاق 24 جويلية 2017.
اما الإتفاق الثالث بين الطرف النقابي والحكومي وفق ما افاد به حسين بوجرة لـ«المغرب» فهو متعلّق بنشر النص المنظم لتأجير أعضاء اللجان القطاعية لمنظومة (إ م د) في غضون عشرين يوما من تاريخ الجلسة، كما وقع الاتفاق على أن يبدأ الخلاص انطلاقا من السنة الجامعية 2014. في حين لا تزال بعض الإشكاليات عالقة ومن ابرزها ملفّ التنسيق البيداغوجي بكلية العلوم الذي لم تتوصل بعد الوزارة الى إيجاد صيغة قانونية لخلاص المعنيين به.
الإنتخابات الجامعية
خلال الجلسة الاولى التي حضرها وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا، طرح الطرف النقابي ملفّ الإنتخابات الجامعية والإخلالات الحاصلة من وجهة نظره وهي عديدة ويمكن ان تؤدّي الى إعادة الإنتخابات في بعض المؤسسات الجامعية ومن بين الامثلة التي ذكرها بوجرة تلك الحاصلة في كلية العلوم بصفاقس حيث تم السماح بالترشّح لعضوية المجلس العلمي لأستاذ متفرّغ للبحث.
في حين ان المنشور يمنع الترشح على كلّ من تحصل على عطلة بحثية أو تفرغ للبحث وهو ما وقع العمل به في كافة الجامعات، وحتى الإجراء الذي إتخذته الجامعة بتخيير الأستاذ بين مواصلة التمتع بالتفرّغ للبحث او الترشح فهو غير قانوني من وجهة نظر الطرف النقابي بإعتبار ان بقية الحالات المشابهة بالمؤسسات الجامعية الأخرى لم يكن امامها ذلك الخيار، حيث كان المنع من الترشّح هو الأجراء دون أي خيارات.
كما طرح الطرف النقابي إشكالية عدم حياد الإدارة خلال انتخابات الهياكل البيداغوجية والتي تمثل حالة صفاقس أحد تمظهراتها بالإضافة الى تعميم مبدأ الإنتخاب الذي أقره امر رئاسي خلال فترة تولي احمد ابراهيم لوزارة التعليم العالي، وهو ما لم يقع تطبيقه على المراكز والمعاهد البحثية حيث بقى تعيين مديريها من إختصاص وزير التعليم العالي او رئيس الجامعة في بعض الأحيان وهو ما طالبت الجامعة العامة بتجاوزه والتزام وزير التعليم العالي بتعهده بإصدار منشور لتعميم مبدأ الإنتخابات على كل المؤسسات الجامعية بما فيها المراكز والمعاهد البحثية.
ملف إصلاح منظومة التعليم العالي مثل كذلك احد النقاط التي يتحفّظ عليها الطرف النقابي، إذ يعتبر انها ستكون فوقية ومسقطة نظرا لإحتكار وزارة التعليم العالي لعملية الإصلاح دون تشريك للطرف النقابي او الاساتذة الجامعيين.
هيئة إدارية للجامعة
الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي أكد لـ«المغرب» ان هيئة إدارية قطاعية للتعليم العالي ستنعقد مباشرة بعد إنتهاء آجال تنفيذ الإتفاقيات الحاصلة والإنتخابات الجامعية، وهو ما سيصادف الأسبوع الاول من شهر نوفمبر المقبل.
وستنظر الهيئة الإدارية في مدى إلتزام الطرف الحكومي بتطبيق الإتفاقات الحاصلة خلال جلسة اول امس بالإضافة الى كل المستجدات التي لها علاقة بالشأن الجامعي سواء الإنتخابات البيداغوجية او إصلاح منظومة التعليم العالي او ملفّ الترقيات والإنتدابات.