تسلم وفد من وزارة الشؤون الخارجية مؤخرا من السلطات الليبية الطفل التونسي تميم الجندوبي البالغ من العمر ثلاث سنوات، والذي قتل والداه بمدينة صبراطة الليبية. وأكدت وزارة الخارجية في بلاغ لها أنها تواصل جهودها بالتعاون مع السلطات الليبية المختصة للنظر في وضعيات باقي الأطفال التونسيين المتواجدين بمدينتي طرابلس ومصراطة. كما أشارت إلى أنه

دعت لجنة شهداء الثورة وجرحاها وتنفيذ قانون العفو العام والعدالة الإنتقالية الحكومة إلى «الإسراع في حل ملفات العفو التشريعي العام، لاسيما المتعلقة بتسوية ملفات المسار أو الإنتداب المهنيين»، وفق ما أعلنه عضو اللجنة عبد المؤمن بلعانس إثر إجتماعها أمس الإربعاء لاستعراض التقرير السنوي لأنشطتها طيلة المدة النيابية الفارطة والمصادقة عليه.

تتعدد مشاريع القوانين والمسائل العالقة منذ السنة النيابية الثالثة على عاتق مجلس نواب الشعب، فبالرغم من أهمية مشاريع القوانين التي تم تأجيل النظر فيها أو ايقاف النقاش حولها، إلا أنها كانت من المفروض أن تتم المصادقة عليها قبل انطلاق السنة البرلمانية الرابعة. انطلاقة السنة البرلمانية الرابعة قد تعيد النظر في هذه النقاط وتنظيمها من أجل المصادقة عليها في أقرب الآجال أو إعلان تأجيلها مرة أخرى.

أصبحت الحياة في تونس عسيرة. في ما مضى، كانت الحياة أيسر. منذ الثورة، استفحل العسر. حيث أمشي، ألقى العسر. في الادارة، في الطرقات، في الأسواق، في المقبرة. أنظر في البشر كيف يمشي، في السيّاق كيف يسوقون، في المارّة كيف يسيرون، في الموظفين، في أعوان الشرطة، في الباعة، في المعلّمين، في الصبية. أنظر في المصلّين يوم الجمعة...

تقف تونس في مسائل عديدة في ما تعتبره منطقة «الوسط» لا إلى هؤلاء ولا إلى أولئك تحت شعار «لا إسراف ولا تقتير» ..ومن بين هذه المسائل عقوبة الإعدام فبلادنا التزمت منذ سنة 1991 بألاّ تطبق هذه العقوبة ولكنها لم تلغها من ترسانتها القانونية ، بل زادت في تدعيمها بمناسبة إقرار قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال ..والنتيجة المأساوية لهذا الموقف