توج الاجتماع المطول الذي عقد بين الحكومة والمكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل يوم 27 نوفمبر المنقضي بإمضاء اتفاق في ساعة متأخرة من ليلة أول أمس بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد والأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي، اتفاق هو عبارة عن التزام بين الطرفين في عدد من الملفات والقضايا العالقة والتي أحدثت في فترة سابقة توترا بينهما،
اتفاق تضمن أهم الخطوط العريضة لتسوية ملف عمال الحضائر ما بعد 2011 والمفروزين أمنيا والزيادة العامة في الأجور في القطاع العام وفي القطاع الخاص وإصلاح القانون العام للوظيفة العمومية والمنشآت العمومية وأسعار المواد الأساسية ووضعية المؤسسات العمومية.
الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي أكد أن هذا الاتفاق يتضمن عديد المكاسب في قطاعات مختلفة ومن شأنه أن يقلص من الاحتقان ويحقق الاستقرار الاجتماعي، من بينها التزام الحكومة بعدم الزيادة في أسعار المواد الأساسية في 2018 والعمل على مقاومة هشاشة التشغيل من خلال تسوية وضعيات عملة الآلية 16 و 20 وعمال الحضائر ما بعد الثورة والمفروزين امنيا، مشيرا إلى أن الاتفاق شمل المفاوضات الاجتماعية حول الزيادة في الأجور في القطاع العام التي ستنطلق في افريل 2018 وبالنسبة إلى المفاوضات مع منظمة الأعراف حول الزيارة في الأجور في القطاع الخاص ستكون خلال شهر مارس المقبل.
تصور لتسوية وضعية عمال الحضائر موفى مارس 2018
من أهم الملفات العالقة بين اتحاد الشغل والحكومة والتي تضمنها الاتفاق الممضى بين الطرفين في علاقة بمقاومة التشغيل الهش هو ملفّ عمال الحضائر ما بعد 2011، فقد كان من المفترض ان يتم التوصل لتسوية وضعيتهم داخل اللجنة العليا للمفاوضات (5 زائد 5) ولكن نظرا لتعقيد الملفّ وضخامة عدد عمال الحضائر ما بعد الثورة فقد رحّلته اللجنة إلى ما بعد انتهائها من تسوية كل الملفات الموكولة لها من اتفاقيات عالقة وتسوية وضعية الدفعتين المتبقيتين من الآلية 16 وعمال الآلية 20. وحسب تصريح الأمين العام المساعد المسؤول عن الدواوين والمنشآت العمومية صلاح الدين السالمي لـ»المغرب» فقد تمّ الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين الطرفين تعمل على الملفّ وتفرز تصوّرا لطرق تسوية وضعية عمال حضائر ما بعد الثورة وإيجاد الحلول الملائمة والمناسبة في أقرب وقت، ويمثّل 31 مارس 2018 التاريخ الذي تم الاتفاق عليه لتنهي المهمة الموكولة لها. علما وأن اللجنة تتكون من 3 وزراء و 3 أعضاء من المكتب التنفيذي لإتحاد الشغل.
النظر في وضعية شركة «الستاغ»
كما أضاف السالمي أن الاتفاق ينص أيضا على انطلاق المفاوضات في القطاع العام بداية من أفريل 2018 وتمكين الموظفين العموميين من بقية أقساط الزيادة، جانفي وفيفري ومارس 2018 وكذلك في القطاع الخاص بالنظر إلى وجود اتفاق سابق، معربا عن أمله في التزام الأطراف الاجتماعية المعنية إلى جانب النظر في وضعية الشركة التونسية للكهرباء والغاز «الستاغ» وإيجاد الحلول المناسبة لها باعتبار الوضعية المادية الصعبة التي تمر بها، الاتفاق نصّ أيضا على عدم التفويت في المؤسسات العمومية والنظر في المؤسسات التي تمرّ بصعوبات مالية ودراستها حالة بحالة، إضافة إلى الالتزام بعدم الترفيع في أسعار المواد الأساسية سنة 2018، وبالنسبة إلى إصلاح الصناديق الاجتماعية فهناك لجنة تعمل على هذا الملف وقد تضمن قانون المالية إجراء يتعلق بالمساهمة التضامنية الاجتماعية بنسبة 1 بالمائة على الأجراء وعلى المؤسسات وحسب الفكرة التي وضعتها وزارة المالية فإن العائدات ستوجه لخزينة الدولة لكن تمّ الاتفاق على توجيهها للصناديق الاجتماعية باعتبار أنها مساهمة تضامنية اجتماعية وتمّ إقرارها كحلّ من الحلول لإنقاذ الصناديق مع مواصلة التشاور حول حزمة الإجراءات الواجب اتخاذها في هذا الشأن على غرار الترفيع في سن التقاعد.
تنقيح القانون العام للوظيفة العمومية وقانون المنشآت العمومية
تنقيح القانون العام للوظيفة العمومية وقانون المنشآت العمومية هو أيضا يعد من بين الاتفاقات التي تمت بين الحكومة واتحاد الشغل، فوفق ما كشفه السالمي فقد تمّ الاتفاق على مواصلة التفاوض لإتمام تنقيح قانون الوظيفة العمومية وكذلك القانون العام للمؤسسات العمومية وقد تمّ استئناف عمل اللجنتين المشتركتين، لجنة على مستوى القطاع العام ولجنة على مستوى الوظيفة العمومية للانطلاق الفوري في عملية المراجعة. ويشار إلى أن اللجنتين المذكورتين قد تعطلت أشغالهما منذ فترة بسبب الخلافات الحادة بخصوص عملية التنقيح.
وتضمّن نص الاتفاق أيضا العديد من الملفات على غرار ملف الصحة والتعليم وتمّ الاتفاق على أن تكون سنة 2018 سنة إصلاح الصحة والمدرسة العمومية مع تخصيص نسبة مساهمة من البنوك العمومية ومؤسسات التأمين العمومية لعملية الإصلاح إلى جانب تفعيل المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي وإصدار النصوص الترتيبية ذات العلاقة.