سياسة
انتهت سنة 2019 على وقع وضع اجتماعي محتقن في ولاية تطاوين وعودة اعتصام الكامور الشهير واحتجاج عدد من الفلاحين
ستكون بداية الاسبوع المقبل تاريخ انطلاق لجنة التحقيق البرلمانية في حادثة عمدون في عقد جلسات استماع لممثلي الادارات
يقول المثل التونسي ان «الجواب باين من عنوانه» ، وهذا قد ينطبق على سنة 2019 التي استهلت بأزمة واختتمت بأزمة ،
مرة أخرى يضرب رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي موعدا للإعلان عن حكومته ويخلفه، إذ تأجل الإعلان عن الحكومة
سنة 2019 –كانت سنة انتخابية بامتياز عرفت فيها تونس انتخابات تشريعية ثانية بعد دستور 2014 ،
بعد حوالي أسبوعين من بداية سنة 2019 شهدت البلاد اضرابا عاما شمل الوظيفة العمومية والقطاع العام بسبب
لا أحد يستطيع أن يتكهن بما سيحصل لا خلال يوم ولا خلال أسبوع ولا خلال سنة لا فقط لتعقد عملية التوقع بل
قدمت يوم امس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تقريرها السنوي بعنوان سنة 2018، وقد كشف التقرير -كسابقيه-
قدمت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أمس خلال ندوة صحفية تقريرها السنوي لسنة 2018 بعد أن سلمته للرئاسات الثلاث مثلما يقتضيه القانون،
سيمثل بداية الاسبوع تاريخ انطلاق لجنة التحقيق البرلمانية في حادثة عمدون في عملها الفعلي عبر زيارة منطقة الحادث والمستشفى الجهوي بباجة،