ليتسارع بعد تلك الزيارة نسق اللجنة في انجاز مهامها في افراز تقرير لتحديد ملابسات الحادثة والمسؤوليات وتقديم مبادرة تشريعية تشمل الصفقات العمومية وتنقيح مجلة الطرقات في غضون الثلاث اشهر القادمة، لجنة تعمل تحت ضغط الصورة السلبية للجان التحقيق البرلمانية التي سبقتها والتي لم تُفرز سوى تبادل الاتهامات.
بعد عقدها اجتماعا خلال الاسبوع الجاري لضبط روزنامة عملها واهدافها ومنهجيّتها، تنطلق لجنة التحقيق البرلمانية في حادثة عمدون في عملها الفعلي بداية من يوم غد الاثنين من خلال زيارة وفد عنها الى منطقة عمدون ومكان انقلاب الحادثة بالاضافة الى المستشفى الجهوي ولاية باجة وفق ما كشفته رئيسة لجنة التحقيق البرلمانية في حادثة عمدون النائبة سيّدة الونيسي لـ«المغرب».
حيث تربط لجنة التحقيق البرلمانية في حادثة عمدون انطلاقها في تحقيقها في تفاصيل الحادث وبلوغ انتهاء عملها بمخرجات تؤدي الى تفادي مثل تلك الحوادث بالزيارة الميدانية الى عمدون ومستشفى باجة، لتمرّ بعد ذلك لعقد جلسات استماع للجهات الادارية والوزارية المتداخلة على رأسهم المديرون العامون للادارات العامة الرقابية على الطرقات التي تخضع لوزارة الداخلية والتي تخضغ لوزارة النقل والسياحة وخاصة وزارة الصحة.
روايات وآراء الجهات غير رسميّة خبراء ومقترحات تنقيح
لكن لن تكتفي لجنة التحقيق البرلمانية بالرواية او المعطيات الرسمية التي سيطرحها ممثلو الوزارات والادارات خلال جلسات الاستماع، حيث اكدت رئيسة اللجنة سيدة الونيسي لـ«المغرب» ان مكتب اللجنة قرر كذلك الاستماع الى منظمات المجتمع وخبراء مستقلين سواء في قطاع التجهيز او الصحة او الرقابة في الطرقات لمزيد التدقيق وتحديد المسؤوليات في الحادث واسبابه من منظور مخالف للرواية الرسمية من طرف ممثلي الوزارات وكذلك الاستئناس برأيهم في علاقة بمقترحات المبادرات التشريعية التي ستطرحها اللجنة.
اذ لن تكتفي لجنة التحقيق البرلمانية في حادثة عمدون برفع تقرير الى الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب يتضمّن ملابسات الحادثة وتحديد المسؤوليات فيها وتوصيات ومقترحات لتفادي مثل تلك الحوادث في المستقبل، بل سيشمل عملها مقترحين لتنقيح قوانين راى مكتب اللجنة ان تعديلها ضروري لوضع ارضية تشريعية تخفّض من تلك الحوادث، وفق ما اكدته رئيسة اللجنة.
حيث وضعت الجنة في لائحة اهدافها اقتراح عدد من التنقحيات تشمل أساسا قانون مجلة الطرقات الذي لم يقع تنقيحه منذ سنة 1999 بالاضافة الى تنقيح المنظومة التشريعية للصفقات العمومية باعتبار ان قطاع التجهيز احد القطاعات التي تسبب وضعها في الحادث.
ووفق ما أوضحته رئيسة لجنة التحقيق البرلمانية في حادثة عمدون السيّدة الونيسي لـ«المغرب» فان منهجية العمل التي حددتها اللجنة في علاقة بتنقيح قانوني مجلة الطرقات والصفقات العمومية ستكون في شكل مبادرة تشريعية تصدر من اللجنة الممثلة فيها كل الكتل البرلمانية، ومن ثم احالتها مع التقرير على مكتب مجلس نواب الشعب لاضفاء اكثر نجاعة على عمل اللجنة في تفادي مثل تلك الحوادث.
فرق عمل
مكتب لجنة التحقيق البرلمانية في حادثة عمدون قرر كذلك توزيع اعضاء اللجنة الى 4 فرق عمل ستعمل كل منها على احد الجوانب المتعلّقة بالحادث، حيث سيعمل الفريق الاول على الجانب الصحي والثاني على القطاع السياحي فيما سيعمل فريق العمل الثالث على كل ما هو متعلّق بقطاع التجهيز اما الفريق الرابع فسيعمل على كل ما هو متعلّق بوزارة الداخلية من الرقابة على الطرقات او تدخّلات الحماية المدنية.
تجدر الاشارة الى ان حادثا جد في بداية ديسمبر الجاري وتمثّل في انقلاب حافلة سياحية بمنطقة عمدون من ولاية باجة مما خلّف حوالي 30 قتيلا وعددا من الجرحى جميعهم من الشباب، وقد عقد مجلس نواب الشعب يوم 18 ديسمبر الجاري جلسة عامة لمساءلة وزراء الداخلية وشؤون الشباب والرياضة والصحة بالنيابة والتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية والسياحة والصناعات التقليدية والنقل بالنيابة كما تم خلال نفس الجلسة العامة الاعلان عن تركيبة لجنة التحقيق البرلمانية حول تلك الحادثة.