والوزارات المتداخلة بعد ان قامت يوم الاثنين بزيارة موقع انقلاب الحافلة وزيارة المستشفى الجهوي بباجة والمستشفى المحلّي بعمدون، وسيتواصل عمل اللجنة على امتداد 3 اشهر لتُفرز بعد ذلك الحيّز الزمني الذي حدده مكتبها تقريرا لتحديد ملابسات الحادثة والمسؤوليات وتقديم مبادرة تشريعية تشمل الصفقات العمومية وتنقيح مجلة الطرقات.
بعد قيامها بزيارة ميدانية لموقع انقلاب الحافلة بعمدون وللمستشفى الجهوي بباجة والمستشفى المحلّي بعمدون، ستمرّ اللجنة الى تفعيل روزنامة عملها التي ضبطتها بعقد جلسات استماع للجهات الادارية والوزارية المتداخلة على رأسها المديرون العامون للادارات العامة الرقابية على الطرقات التي تخضع لوزارة الداخلية وكذلك التي تخضع لوزارة النقل والسياحة وخاصة وزارة الصحة التي ترى اللجنة انها اكثر الوزارات التي تتحمل مسؤولية الخسائر البشرية الكبيرة، وفق ما أكدته لـ«المغرب» رئيسة اللجنة السيّدة الونيسي.
فالزيارة التي أداها وفد لجنة التحقيق البرلمانية في حادثة عمدون الى المستشفى الجهوي بباجة والمستشفى المحلّي بعمدون في بداية الاسبوع الجاري انتجت تقييما يتلخّص في افتقار كل من المستشفى الجهوي بباجة والمستشفى المحلي بعمدون إلى التجهيزات الضرورية والنقص الفادح في الإطار الطبي والشبه الطبي وطب الاختصاص على غرارطب القلب والانعاش والتوليد إضافة إلى ضرورة قطع المريض لمسافة 3 كم من المستشفى الجهوي إلى مركز التوليد لتصوير المرضى بآلة المفراس( Scanner ).
أما على مستوى مسؤولية وزارة التجهيز والإسكان فقد عاينت لجنة التحقيق البرلمانية في حادثة عمدون غياب طريق حزامية بين مكان الحادث والمستشفى الجهوي بباجة مما اضطر المسعفين الى نقل المصابين من مكان الحادث إلى المستشفى والمرور وسط سوق عمدون، كما استمع وفد اللجنة إلى الإطارات الجهوية من حماية مدنية وإدارة جهوية للتجهيز بمكان الحادث إضافة إلى مدير المستشفى الجهوي بباجة ومدير المستشفى المحلي بعمدون.
وتجدر الاشارة الى ان حادثا جد في بداية ديسمبر الجاري وتمثّل في انقلاب حافلة سياحية بمنطقة عمدون من ولاية باجة مما خلّف حوالي 30 قتيلا وعددا من الجرحى جميعهم من الشباب، وقد عقد مجلس نواب الشعب يوم 18 ديسمبر الجاري جلسة عامة لمساءلة وزراء الداخلية وشؤون الشباب والرياضة والصحة بالنيابة والتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية والسياحة والصناعات التقليدية والنقل بالنيابة كما تم خلال نفس الجلسة العامة الاعلان عن تركيبة لجنة التحقيق البرلمانية حول تلك الحادثة.
خبراء مستقلون ومبادرات...
لجنة التحقيق سترتكز على معاينتها للوضع الصحي ولحالة البنية التحتية بعمدون وجزئيّا في ولاية باجة خلال جلسات الاستماع للجهات الادارية والوزارية المتداخلة، لكن لن تكتفي لجنة التحقيق البرلمانية بالرواية او المعطيات الرسمية التي سيطرحها ممثلو الوزارات والادارات خلال جلسات الماراطوانية التي ستعقدها بعد الزيارة الميدانية.
حيث اكدت رئيسة اللجنة سيدة الونيسي لـ«المغرب» ان مكتب اللجنة قرر كذلك الاستماع الى منظمات المجتمع وخبراء مستقلين سواء في قطاع التجهيز او الصحة او الرقابة في الطرقات لمزيد التدقيق وتحديد المسؤوليات في الحادث واسبابه من منظور مخالف للرواية الرسمية من طرف ممثلي الوزارات وكذلك الاستئناس برأيهم في علاقة بمقترحات المبادرات التشريعية التي ستطرحها اللجنة.
إذن لن تكتفي لجنة التحقيق البرلمانية في حادثة عمدون برفع تقرير الى الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب يتضمّن ملابسات الحادثة وتحديد المسؤوليات فيها وتوصيات ومقترحات لتفادي مثل تلك الحوادث في المستقبل فقط، بل سيشمل عملها مقترحين لتنقيح قوانين راى مكتب اللجنة ان تعديلها ضروري لوضع ارضية تشريعية تخفّض من تلك الحوادث، وفق ما اكدته رئيسة اللجنة.
وقد وضعت اللجنة في لائحة اهدافها اقتراح عدد من التنقحيات تشمل أساسا قانون مجلة الطرقات الذي لم يقع تنقيحه منذ سنة 1999 بالاضافة الى تنقيح المنظومة التشريعية للصفقات العمومية باعتبار ان قطاع التجهيز أحد القطاعات التي تسبب وضعها في الحادث.
ووفق ما أوضحته رئيسة لجنة التحقيق البرلمانية في حادثة عمدون السيّدة الونيسي لـ«المغرب» فان منهجية العمل التي حددتها اللجنة في علاقة بتنقيح قانوني مجلة الطرقات والصفقات العمومية ستكون في شكل مبادرة تشريعية تصدر من اللجنة الممثلة فيها كل الكتل البرلمانية، ومن ثم احالتها مع التقرير على مكتب مجلس نواب الشعب لاضفاء اكثر نجاعة على عمل اللجنة في تفادي مثل تلك الحوادث.
هذا وقد وزّع مكتب لجنة التحقيق البرلمانية في حادثة عمدون اعضاء اللجنة الى 4 فرق عمل ستعمل كل منها على احد الجوانب المتعلّقة بالحادث، حيث سيعمل الفريق الاول على الجانب الصحي والثاني على القطاع السياحي فيما سيعمل فريق العمل الثالث على كل ما يتعلّق بقطاع التجهيز اما الفريق الرابع فسيعمل على كل ما يتعلّق بوزارة الداخلية من الرقابة على الطرقات او تدخّلات الحماية المدنية.