سياسة
تمرّ تونس اليوم بأزمة عميقة على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية، أزمة سيكون لها اثر بالغ على مكتسبات الحرية وحقوق الانسان.
تطور الخلاف بين رئاسة الجمهورية وأنصارها وبين الاتحاد العام التونسي للشغل بنسق متسارع خلال الاسابيع الفارطة ليصل الى الانتقال
ضبط رئيس الجمهورية بواسطة مراسيمه آجال عمل «الهيئة الاستشارية من اجل جمهورية جديدة» وفصلها تفصيلا في مواعيد وآجال
ترتفع يوما بعد يوم اعداد ضحايا الهجرة غير النظامية وتطرح معها إشكالية عدم التمكن من معرفة هوية هؤلاء الضحايا
أعلنت رئاسة الجمهورية أمس الجمعة أن رمطـان لعمـامـرة الوزير الجزائري للشّؤُون الخارجيّة والجالية الوطنيّة
بعد تحديد تاريخ تنفيذ الإضراب في القطاع العام، رفع مجمع الوظيفة العمومية توصية الى المكتب التنفيذي الوطني لاتحاد الشغل للتسريع
تتبادل النسويات المنضويات تحت «النسوية العابرة للقوميات» التجارب والمعارف والخبرات، وهو أمر يجعلهن أكثر انتباها للمخاطر
تفصلنا ايام قليلة عن انطلاق حملة الاستفتاء – 3 جولية- لكن العديد من الاشكاليات لم تفض ومنها هوية الاطراف المعنية بالمشاركة مع اصدار القرار
يبدو أن الاتحاد العام التونسي للشغل يدفع حاليا ثمن مواقفه وتصريحاته وانتقاداته وخاصة ثمن رفض المشاركة في الحوار الوطني الذي كان قد دعا إليه رئيس الجمهورية قيس سعيد،
لا تخاض الحرب بين ليلة وضحاها بل تسبقها استعدادات وتهيئة للمناخ العام والمزاج الشعبي الذي يراد له ان يتجاوز مرحلة تقبل الحرب الى الانخراط فيها