بالتوازي مع مواصلة التعبئة لإضراب القطاع العام: مجمع الوظيفة العمومية يرفع توصية بالتسريع في تحديد تاريخ إضراب الوظيفة العمومية

في تحديد تاريخ تنفيذ الإضراب في الوظيفة العمومية وذلك بالتوازي مع مواصلة أمين عام المنظمة وأعضاء المركزية النقابية الحشد والتعبئة لإضراب القطاع العام في الأسبوع المقبل.
إنعقد أمس الجمعة مجمع الوظيفة العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل برئاسة الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الوظيفة العمومية محمد الشابي، وقد رفع المجمع توصية إلى المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل للتسريع في تحديد موعد الإضراب في الوظيفة العمومية بعد الإضراب المنتظر تنفيذه في المؤسسات والمنشآت العمومية، كما اشار الى التزامه بالدور الوطني للاتحاد مشدد على انه ليس لأي كائن من يكون ان يحدد له المربع الذي يتحرك فيه».
وأكد مجمع الوظيفة العمومية في بيان صادر عنه عقب إجتماعه، «انخراطه التام ودعمه المطلق واللامشروط لاضراب القطاع العام المبرمج ليوم 16 جوان الجاري بقرار من الهيئة الوطنية الادارية للاتحاد دفاعا عن المؤسسات العمومية»، كما شدّد على تمسكه بالبيان الصادر عنه عقب اجتماعه الاول يوم 18 مارس 2022 مشيرا خاصة الى دعوة الحكومة لسحب المنشور عدد 20 والى التوصية الموجهة للمكتب التنفيذي الوطني بتعيين تاريخ الاضراب في الوظيفة العمومية طبقا لقرار الهيئة الادارية الوطنية.
واشار المجمع الى ان الاجتماع خصص لمتابعة مخرجات اجتماع يوم 18 مارس الماضي وللتداول في الشأن النقابي امام ما تشهد البلاد من توترات اجتماعية، والتي رأى أنها تتجلى في «الحملة الممنهجة التي تستهدف الاتحاد وقياداته بهدف اختراقه والسطو عليه»، وأضاف ان الاتحاد كان ومازال وسيظل الرقم الصعب في كل المعادلات التونسية من اجل التصدي لكل المشاريع الاصلاحية المزعومة من قبل السلطة القائمة.
واعتبر ان تلك المشاريع «تعصف بكل المكتسبات الاجتماعية وتعادي طموحات الشعب في التقدم والرقي والازدهار وستزيد في تفقير الفئات المهمشة والطبقة الوسطى»، كما رأى المجمع أن المشاريع الاصلاحية المزعومة من قبل السلطة القائمة تندرج في سياق «سعي محموم لضرب الخيارات الوطنية من خلال بيع المؤسسات العمومية لاجل حلول ترقيعية املتها صناديق النهب العالمية والمؤسسات المانحة.»
يذكر ان الاتحاد العام التونسي للشغل كان قد اصدر يوم 31 ماي المنقضي برقية تنبيه بشن اضراب يوم 16 جوان الجاري في القطاع العام يشمل 159 مؤسسة ومنشاة عمومية.
مطالب المجمع
مجمع الوظيفة العمومية طالب الحكومة بالسحب الفوري للمنشور عدد 20 بدعوى أنه يضرب الحق النقابي والمفاوضات ويتعارض مع المواثيق الدولية، والالتزام بالتطبيق الفعلي لاتفاق فيفري 2021، والتعجيل بفتح المفاوضات الاجتماعية حول الزيادة في الأجور بالنسبة لأعوان الوظيفة العمومية، والقطع نهائيا مع كل أشكال العمل الهش.
كما عبر مجمع الوظيفة العمومية خلال اجتماعه يوم 18 مارس الماضي عن رفضه المبدئي للتفاوض مع صندوق النقد الدولي «وفق وصفات جاهزة تمس من سيادة القرار الوطني»، داعيا إلى صياغة برنامج إنقاذ وطني شامل لتجاوز الأزمة الاقتصادية من خلال مقاومة التهرب الضريبي وتطوير منوال التنمية و تحقيق العدالة الاجتماعية.
مواصلة التعبئة
يواصل الاتحاد العام التونسي للشغل التعبئة والحشد للإضراب العام في المؤسسات والمنشآت العمومية المنتظر تنفيذه 16 جوان الجاري، حيث سينعقد اليوم السبت بقصر المؤتمرات اجتماع للإطارات النقابية بجهة تونس، وسيُشرف عليه الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي المنتظر ان يلقي كلمة أمام النقابيين يتعرض فيها إلى الوضع العام في البلاد، وفق ما أعلنه الاتحاد أمس الجمعة.
فيما سيتكفل الأمين العام المساعد المسؤول عن الإعلام والنشر سامي الطاهري بترأس إجتماع إطارات نقابية بجهة توزر اليوم السبت قبل التوجه يوم الأحد لترأس ندوة إطارات بجهة قفصة، كما ستنعقد ندوة إطارات نقابية بجهة نابل كذلك اليوم السبت وسيُشرف عليها الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الدواوين والمنشآت العمومية صلاح الدين السالمي، وسيترأس منعم عميرة ندوة إطارات بجهة مدنين