المشترك بين هيئة الانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري والذي يضبط القواعد الخاصة بتغطية الحملة الانتخابية للاستفاء الوطني في وسائل الاتصال السمعي البصري وإجراءاتها.
خلال لقاء جمع بين اعضاء هيئة الانتخابات وأعضاء الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري تم الاتفاق على تشكيل فريقين بين الهيئتين من اجل صياغة القرار المشترك ووفق ما افاد به عضو «الهايكا» هشام السنوسي لـ«المغرب» لم ينطلق الفريقان بعد في العمل وهم في انتظار تحديد الجلسات من قبل هيئة الانتخابات والتي من المتوقع ان تبدأ قريبا .
وشدد السنوسي على ان القرار مشترك وبالتالى ستكون صياغته بصفة تشاركيه بين الهيئتين وقد صرح عضو هيئة الانتخابات لـ«المغرب» ان هيئة الانتخابات بصدد اعداد القرار المشترك المشار اليه، وفي تعليقه على لقاء هيئة الانتخابات بوفد عن مؤسستي الإذاعة والتلفزة في غياب الهايكا قال السنوسي، انه لا يوجد تفسير لهذه اللقاءات الجانبية، مشددا على التزام الهيئة بالسلوك المؤسساتي المسؤول مع محاولة ان تكون هذه الحملة الخاصة بالاستفتاء او الانتخابات حملة نزيهة تخضع للحد الاقصى من الاستقلالية مذكرا ان ذلك ما اكده الوفد المصاحب لرئيس «الهايكا» خلال لقائه بأعضاء هيئة الانتخابات منذ ايام قليلة مع الاشارة صلب هذا الاجتماع الى مسالة اساسية تتعلق بمدى حيادية المرفق الإعلامي العمومي على اعتبار انه تم تعيين رئيسي الاذاعة والتلفزة من قبل السلطة التنفيذية تفردا بينما كان يفترض تطبيق الاجراءات المنصوص عليها في المرسوم 116 والمتعلقة بالرأي المطابق والذي يقوم على ان ترشح الحكومة 3
اعضاء ثم تخضع الهيئة هؤلاء المترشحين لمناظرة يتم اختيار احدهم على مؤسسة التلفزة ونفس الشيء بالنسبة للاذاعة، واضاف محدثنا ادانت «الهايكا» كل سلوك من شانه ان يمس من استقلالية المرفق الاعلامي العمومي واعتبرت ان الموقف هو ذاته باعتباره يستمد الى رؤية مبدئية لا حياد عنها.
وبخصوص التأخير في اصدار القرار المشترك بين الهيئتين قال السنونسي ان هذا التأخير لا دخل للهيئة فيه باعتبار ان الولاية العامة هي لهيئة الانتخابات معتبرا ان هناك اشكاليات مادية حقيقية تتعلق بغياب النصوص التى يستند اليها لصياغة معايير الحملة،وقد اصدرت بلاغا دعت فيه المؤسسات الاعلامية والصحفيين الى التزام بالمبادئ العامة لحرية التعبير وبحق النفاذ الى وسائل الاعلام .