أسقط نواب مؤتمر إتحاد الشغل أمس أبرز الفصول التي يدعمها رئيس القائمة التوافقيّة ومن معه من أعضاء المكتب التنفيذي الحالي في مشروع تنقيح القانون الأساسي، وتلك الفصول يعارضها منافسه على منصب الأمانة العامة قاسم عفيّة ليكون حكم النواب امس لصالح عفيّة

أكّد الامين العام السابق للإتحاد العام التونسي للشغل عبد السلام جراد لـ«المغرب» ان لا نيّة له في تحمّل أي مسؤولية حزبيّة او حكوميّة ترسيخا لمبدإ البقاء بعيدا عن العمل السياسي المهيكل والحكومي، كما اعتبر جراد ان التنافس بين قائمتي الأمينين العامين المساعدين نور الدين الطبوبي

بالتوازي مع إنطلاق أشغال المؤتمر الـ23 ومناقشة اللوائح ومشروع تنقيح القانون الاساسي للمنظمة الشغيلة، يحاول الامين العام المساعد نور الدين الطبوبي وحلفاؤه إستكمال التوافق الذي لم يسعه الـ13 مقعدا في القائمة التوافقية المتعلّقة بالمكتب التنفيذي الوطني، لتمثّل لجنتي النظام الداخلي

• توسيع تركيبة المكتب التنفيذي إلى 15 عضوا
يمثّل مشروع اعادة هيكلة اتحاد الشغل أساسا عبر تنقيح قانونه الأساسي الحالي اهم مسألة سيتناولها مؤتمره الـ23 نظرا لما سيدخله المشروع من تغييرات جوهريّة وهامة في المنظمة الشغيلة، في حال اعتماده من طرف السلطة الأعلى لاتحاد الشغل بتصويت ثلثي نواب

يفتتح اليوم الاتحاد العام التونسي للشغل مؤتمره العام الـ23 بقبّة المنزه ليمرّ بعدها النواب الى قمرت للإنغماس طيلة 3 أيام يقرّرون خلالها الأسماء التي ستكون صلب المكتب التنفيذي الوطني المقبل بالاضافة الى مناقشة مشروع إعادة هيكلة الإتحاد الذي سينتج ضرورة، في حال إعتماده

يُخفي تحول قيادات المنظمة الشغيلة من امين عام ومساعديه للجهات المكثّف تحت غطاء تكريم القيادات الرّاحلة او مهام نقابيّة مفاوضات يشتدّ نسقها تدريجيّا. ولا تزال الملامح النهائيّة للقائمة التوافقيّة غير واضحة، فقط أسماء اصبحت قيد انملة من دخولها مع الـ9 أعضاء

سيمثّل مشروع إعادة هيكلة اتحاد الشغل أو تنقيح قانونه الأساسي إحدى أهم المسائل التي سيتناولها مؤتمره الـ23 نظرا لما سيدخله المشروع من تغييرات هامة في المنظمة الشغيلة، في حال اعتماده من طرف السلطة العليا لاتحاد الشغل بتصويت ثلثي

يُخفي التنافس الانتخابي الشديد بين قائمتي الأمينين العامين المساعدين نور الدين الطبوبي وقاسم عفيّة تباينا في وجهات النظر في علاقة بمشروع إعادة هيكلة الاتحاد أو تنقيح القانون الأساسي للمنظمة الشغيلة وتحديدا الفصل العاشر منه والذي يحدّد تجديد عضوية المكتب التنفيذي

يتصاعد نسق مفاوضات يقودها اساسا الامين العام لاتحاد الشغل حسين العباسي لاستكمال القائمة التوافقيّة، فخلافا لـ9 اعضاء المكتب التنفيذي الوطني الحالي المؤكّد تواجدهم صلبها تاخذ المفاوضات لاستكمال الاسماء الـ4

لم يعد يفصل عن المؤتمر الـ23 لاتحاد الشغل سوى 5 Bيام ستكون محدّدة للاسماء التي ستلتحق بالقائمة الرسميّة للمكتب التنفيذي الوطني المقبل او القائمة المنافسة لها او حتى تلك التي ستسحب ترشّحها، فكل الفرضيّات ممكنة والمنطق البراغماتي هو الذي يحكم كل تلك النقاشات المتداخلة