في الجانب الآخر من التنافس بين قائمتي الامينين العامين المساعدين نور الدين الطبوبي وقاسم عفيّة حول انتخابات المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل، او بالاحرى الجانب الاعمق في ذلك التنافس والخلافات يتمثّل في الأمانة العامة ما بعد الامين العام الذي سيفرزه المؤتمر الـ23 والمكتب التنفيذي الذي سيعمل معه.
فالمترشّحون من أعضاء المكتب التنفيذي الوطني الحالي لعضوية المكتب المقبل هم كل الاعضاء، الذين لا يزال لهم الحقّ في التجديد وفق الفصل 10 من القانون الأساسي لاتحاد الشغل المصادق عليه من طرف المؤتمر الاستثنائي المنعقد في 2002 بجزيرة جربة، بمعنى انه وفق ذات الفصل وفي حال حظي الـ9 اعضاء في المكتب التنفيذي الحالي المترشّحون صلب القائمة التوافقيّة بثقة نواب المؤتمر وكذلك منافسهم قاسم عفيّة لن يكون لهم حقّ الترشّح في المؤتمر الـ24 لاتحاد الشغل.
وهذا الجانب هو احد جوانب المعركة الانتخابية بين قائمتي نور الدين الطبوبي وقائمة قاسم عفيّة والمساندين لكلّ منهما، فبالنّسبة للمساندين للامين العام المساعد المكلّف بالهجرة والعلاقات الدولية قاسم عفيّة. يستند رفض ترشيح 9 اعضاء من المكتب الوطني الحالي في القائمة التوافقيّة الى هذا الفصل العاشر الذي سيجعل المكتب التنفيذي من بعدهم يشهد فراغا كبيرا او «تصحّرا نقابياّ» كما يسميه النقابيّون في علاقة بالهياكل الوسطى خاصّة، وبطبيعة الحال رأيهم مبني على فرضيّة صعود هؤلاء الـ9 او على الاقلّ 7 منهم في المؤتمر الذي لا يزال على افتتاحه سوى 4 أيام فقط.
اما حجّة المخالفين لهم والداعمين للقائمة التوافقيّة وترشيح 9 أعضاء من المكتب التنفيذي الوطني الحالي فرأيهم يتلخّص في سلب الرافضين لترشيح هؤلاء الـ9 سلاحهم، بمعنى اوضح تنقيح الفصل العاشر من القانون الأساسي لاتحاد الشغل في إتجاه جعله اكثر مرونة في علاقة بعدد الدورات المسموح بها لعضويّة المكتب التنفيذي الوطني، وهي حاليّا دورتها (10 سنوات)، وقابليّة تلك العضوية للتجديد.
التعديل وتجديد الثلثّ
فعوض ان تكون عضويّة المكتب التنفيذي الوطني قابلة للتجديد مرّة واحدة، كما ينص الفصل العاشر في صيغته الحاليّة، يقترح الداعمون لترشيح 9 اعضاء من المكتب التنفيذي الحالي تنقيحا في اتجاه التجديد النسبي صلب المكتب التنفيذي وتحديدا تعديله في اتجاه التنصيص على «تجديد ثلث الاعضاء» ممن لم يعد لهم الحقّ في الترشّح للمكتب التنفيذي الوطني للاتّحاد.
وذلك التجديد النسبي الذي يشمل ضرورة اعضاء المكتب التنفيذي الوطني الذين لم يعد لهم امكانية للترشّح، يكون وفق اجراء انتخابات فيما بينهم فمثلا في حال حظي الاعضاء الـ9 في المركزية النقابيّة بثقة نواب المؤتمر الـ23 وفي حال صادق المؤتمر على تنقيح الفصل العاشر المُقترح فإن 6 منهم لهم الحقّ في إعادة الترشّح للمؤتمر الـ24 للمنظمة الشغيلة، خلافا للصيغة الحالية للفصل التي تمنع هؤلاء الـ9 من الترشّح للمؤتمر الـ24.
المؤتمر هو الذي سيقرّر...
وبطبيعة الحال تنقيح الفصل العاشر من القانون الاساسي للمنظمة الشغيلة او الابقاء على صيغته الحاليّة يعود للمؤتمر العام، السلطة الاعلى في الاتحاد العام التونسي للشغل، ومصادقة المؤتمر على القرارات تستوجب الاغلبيّة البسيطة (50% + 1) من النواب الحاضرين اما تلك الهامّة (وهي مضبوطة في النظام الداخلي) فهي تستوجب المصادقة عليها بأغلبيّة الثلثين من مجموع نواب المؤتمر وليس فقط الحاضرين منهم، وفق الفصل الخامس من القانون الاساسي لإتحاد الشغل.
ويذكر ان القائمة التوافقيّة التي سيترأسها الامين العام المساعد لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي تضمّ خلافا له 8 أعضاء من المكتب التنفيذي الحالي ووفق كوادر اتحاد الشغل فالكاتب العام الجهوي للشغل بالقيروان صلاح السالمي اصبح تواجده صلبها شبه اكيد فيما تبقى الاسماء المتداولة غير مؤكّد ضمّها اليها.
في حين يعكف الامين العام المساعد قاسم عفيّة على تشكيل قائمة ستضمّ على الارجح ما بين 6 و9 مرشّحين وهو يحظى بمساندة كل من الكاتب العام لجامعة الاتصالات المنجي بن مبارك والكاتب العام لنقابة التعليم الثانوي لسعد اليعقوبي وكاتب عام نقابة التعليم الاساسي المستوري القمودي بالاضافة الى عبد الله العشي كاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل بالمهديّة المترشّحين لعضوية المكتب التنفيذي المقبل، ولكن تواجدهم كلهم صلب قائمته غير مؤكّد.