أن النقاط التي تمّ من أجلها إقرار الإضراب ليوم 26 فيفري الجاري كامل اليوم في القطاع الثانوي تعود بالأساس، أولا إلى رفض وزارة التربية سن قانون تجريم الاعتداء على الأسرة التربوية وثانيا كل المسائل التي تتعلق بالجوانب المالية تعللت الوزارة بأن الأمر موكول لوزارة المالية ورئاسة الحكومة بتناول هذه المسائل، قائلا "استشرفنا نحن أن المالية العمومية بحسب ما أخبرنا به تعاني صعوبات كبيرة وأن مطالبنا لن تقبل برمتها وهذه المطالب تتلخص في مضاعفة المنحة الخاصة والتي تقدر بـ90 دينار وطلبنا أيضا بمنحة وهي موضوع شبه اتفاق بين سلطة الإشراف والجامعة العامة منذ 2019 ولم تفعل وهي المتعلقة بـ900 دينار منحة للمديرين والنظار على امتداد سنة دراسية كاملة". كما طالبت الجامعة بمضاعفة منحة العمل الدوري وكل ما يتعلق بالامتحانات الوطنية إصلاحا ومراقبة وإعداد وحتى بالنسبة إلى رؤساء المراكز الذين هم من منظوريهم وكل الطاقم العامل في مراكز الامتحانات.
كما شدد الصافي على أن ظاهرة العنف في تزايد وقد تمت الدعوة من هذا المنطلق إلى سن قانون يجرم الاعتداء على المربين لكن الوزارة غير ماضية في هذا لأسباب عديدة كما تمت المطالبة بعقد ندوة تتناول هذه الظاهرة ويبدو أن الوزارة غير جادة بالفعل في انجازها وغيرها من المسائل، مشيرا إلى أنه حسب ممثل من الوزارة فإن عدد حالات العنف بين سنتي 2022 و2023 تراوحت بين 13 ألف و21 ألف حالة عنف وممثل آخر عن الوزارة يتحدث عن ارتفاع عدد حالات العنف بنسبة 19 بالمائة، وحسب أرقام وزارة الداخلية فإن عدد حالات المخدرات في المؤسسات التربوية في السنة الدراسية 2023-2024 بلغ 71 حالة تمّ التفطن إليها ووصف العدد بالمهول جدا ولهذا السبب دقت نواقيس الخطر .