عرفت أشغال الجلسة العامة المنعقدة يوم أمس بمجلس نواب الشعب إرجاع مشروع قانون المتعلق بإحداث الشركة الوطنية للتنقيب عن المياه، وجدل بخصوص مشروعي القانونين المتعلقين بتنظيم اللجان البرلمانية وبلجان التحقيق، بالرغم من المصادقة على مشروع

صادقت الجلسة العامة المنعقدة يوم أمس بمجلس نواب الشعب على أربعة مشاريع قوانين تتعلق باتفاقيات مالية، بين الجمهورية التونسية والهيئات المالية العالمية. مشاريع القوانين لم تعرف في مجملها نقاشا عاما واسعا، باستثناء المتعلق باقتناء خافرتين عسكريتين.

صادقت لجنة التشريع العام يوم أمس على مقترح تنقيح قانون المجلس الأعلى للقضاء، وسط غياب نواب المعارضة الذين انسحبوا على خلفية الخلاف وتبادل التهم بينهم وبين رئيس اللجنة الطيب المدني. انسحاب المعارضة سهل على اللجنة الانفراد بمشروع القانون

يبدو أن الجلسة العامة المنتظر عقدها بمجلس نواب الشعب يوم الجمعة القادم، والمخصصة لمنح الثقة للوزيرين الجديدين ستتحول إلى جلسة محاسبة وتقييم لستة أشهر من عمل الحكومة. نواب الشعب سيطرحون عديد النقاط الهامة من بينها موضوع مكافحة الفساد في علاقته بحذف الوزارة المعنية

بعد ترحيل أزمة المجلس الأعلى للقضاء إلى مجلس نواب الشعب من خلال مقترح قانون لتنقيح قانون المجلس القضائي، وإعادة الجدل بخصوص وجود مساعي من قبل الحكومة للتدخل في السلطة القضائية والسيطرة عليه، تعالت بعض الأصوات صلب لجنة التشريع العام من أجل رفض

ثمانية مشاريع قوانين معروضة على أنظار الجلسة العامة خلال هذا الأسبوع أهمها مقترح قانون يتعلق بتنظيم اللجان البرلمانية ثم مقترح قانون يتعلق بلجان التحقيق البرلمانية. لكن في المقابل، فإنّ تعدد الاتفاقيات ذات الصبغة المالية والقروض التي ستتم المصادقة عليها في الجلسة العامة

تناسى مجلس نواب الشعب مشروع قانون المصالحة الاقتصادية بعد تعطيله وطيه من قبل لجنة التشريع العام، إلا أن بعض المصادر تشير إلى عودة مشروع القانون من جديد لكن بصيغة جديدة في شكل مبادرة تشريعية مقدمة من قبل رئاسة الجمهورية، ستصل يوم 20 مارس إلى مجلس نواب الشعب.

استمعت لجنة المالية والتخطيط والتنمية خلال اجتماعها يوم أمس في إطار مناقشتها لمشروع مخطط التنمية 2016 - 2020 إلى منظمة «سوليدار»، الذين أكدوا أن المخطط لا يحمل أجندة واضحة ومحددة للبرنامج الإصلاحي علاوة على غياب معايير الرصد والمتابعة والتقييم وأخيرا لم يتم تحديد الأطراف المسؤولة على التطبيق.

خصصت الجلسة العامة المنعقدة يوم أمس بمجلس نواب الشعب أعمالها من أجل توجيه عدد من الأسئلة الشفاهية إلى كل من وزراء الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، تكنولوجيات الاتصال، التعليم العالي والبحث العلمي، الشؤون المحلية والبيئة، مقدمة من قبل عدد من نواب الشعب

رحّلت أزمة المجلس الأعلى للقضاء إلى مجلس نواب الشعب بعد الانسداد والخلافات بين القضاة بخصوص عقد الجلسة الأولى للمجلس القضائي. ترحيل الأزمة وتدخل السلطة التنفيذية والتشريعية في السلطة القضائية، أمر رفضه البعض من المعارضة وجمعية القضاة، في حين لقي قبولا