صادقت الجلسة العامة في بدايتها على مشروع القانون المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية للاتفاقية المتعلقة بتبليغ الوثائق القضائية وغير القضائية إلى الخارج في المادة المدنية والتجارية المبرمة في إطار مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص بتاريخ 15 نوفمبر ، 1965، وذلك بـ 145 نعم دون إحتفاظ ودون رفض.
ويهدف مشروع القانون إلى توسيع شبكة التعاون القضائي بين مختلف الدول وإحاطة عملية التبليغ بضمانات خاصة. مشروع القانون عرف عديد الانتقادات من قبل نواب الشعب حيث اعتبروه متسرعا في إحالته على اللجنة المختصة ثم مباشرة إلى الجلسة العامة في ظرف وجيز، في حين تطرق البعض الى المشاكل التي تعاني منها الجالية التونسية في الخارج والمسجلة في شأنهم شكايات، وهو ما يجعل مشروع القانون مهما في معالجة مثل هذه المسائل. وفي المقابل، قال وزير العدل غازي الجريبي أن هذه الاتفاقية ستوفر ضمانات أكثر وتبسيطا أكثر للإجراءات القانونية.
إرجاع مشروع قانون إلى اللجنة
كما نظرت الجلسة العامة في مشروع القانون المتعلق بإحداث الشركة الوطنية للتنقيب عن المياه والذي يأتي في إطار تجسيم توصيات جلسة العمل الوزارية ليوم 20 أكتوبر 2014 حول قطاع التنقيب عن المياه وخاصة منها التوصية المتعلقة بتغيير الطبيعة القانونية لوكالة التنقيب عن المياه من مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية إلى مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية أي أن تصبح منشأة اعتبارا لكونها تنشط في مجال تنافسي. وتطرق النقاش العام بين نواب الشعب حول أهمية الشركة ووضعيتها حيث تساهم في ترشيد وتعديل الأسعار في مجال التنقيب عن المياه، لكن الإشكال يكمن في....