أعلنت رئاسة مجلس نواب الشعب بصفة رسمية عن تركيبة لجنة التحقيق البرلمانية في ما يعرف بوثائق «باناما» التي تتكون من 22 عضوا، بالرغم من رفض البعض لهذه اللجنة على مستوى التركيبة والمهام والصلاحيات.

أحدثت نتائج التصويت على مشروع قانون ضبط النظام الأساسي للبنك المركزي خلال الجلسة العامة المنعقدة بمقر مجلس نواب الشعب خلال هذا الأسبوع، جدلا لدى الرأي العام باعتبار أن مشروع القانون كان مهددا بالسقوط بعد ماراطون من الجلسات العامة. حيث كانت نتيجة التصويت 73 بنعم

على خلفية أحداث جزيرة «قرقنة» وما تشهده عديد المناطق من احتجاجات شعبية، تتجه نية مجلس نواب الشعب إلى مساءلة الحكومة حول الاستعمال المفرط للقوة في فض الاعتصامات إلى جانب إيجاد الحلول اللازمة. وقد أبرز النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة يوم أمس خطورة هذه الأحداث التي قد تتطور كردة فعل على سكوت الحكومة.

يتواصل غياب النواب عن أشغال اللجان النيابية حتى في مشاريع القوانين الهامة كمشروع قانون الانتخابات والاستفتاء المحال على أنظار لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية، حيث حضر يوم أمس 6 نواب فقط مقابل غياب 15 نائبا، وبالرغم من ذلك فقد حسمت اللجنة في عدد من الفصول الهامة دون حضور الأغلبية.

أعيد طرح مسألة «الصيرفة الإسلامية» في إطار مناقشة قانون عدد 09 لسنة 2016 والمتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية صلب اشغال لجنة المالية، حيث بدت حركة النهضة متشبثة بهذا المفهوم بعد إدخاله سابقا في مشروع قانون ضبط النظام الأساسي المتعلق بالبنك المركزي.

تحالف بين الحرة والجبهة للطعن في مشروع قانون البنك المركزي

رغم أهمية مشروع القانون المتعلق بمجلة الإجراءات الجماعية، إلا أن البعض يعتقد أنها لا تخلو من نقائص تستوجب ضرورة تقديم جملة من مقترحات التعديل لتطوير المجلة. وفي هذا الإطار يوضح مقرر لجنة التشريع العام مراد الحمايدي لـ»المغرب» أهم تفاصيل مشروع القانون.

انطلق مجلس نواب الشعب في مناقشة مشروع القانون المتعلق بتنقيح مجلة الاجراءات الجزائية في جلسة عامة يوم أمس، ويأتي مشروع القانون في إطار حزمة من مشاريع القوانين المتعلقة بالإصلاحات الاقتصادية الكبرى. هذا واقتصرت جلسة يوم أمس

سقطت لجنة التحقيق البرلمانية المتعلقة بوثائق باناما التي أعلن عنها مكتب مجلس نواب الشعب، قبل تكوينها بسبب التجاذبات السياسية والجدل السياسي بين الكتل البرلمانية، حتى بات البعض يطالب باستبعاد عدد من النواب نظرا لوجود شبهات تورط بعض السياسيين. لجنة التحقيق البرلمانية

على خلفية الاعتداءات التي طالت نواب الجبهة الشعبية يوم السبت الفارط في المسيرة الاحتجاجية حول ملف المفروزين أمنيا، قدمت الكتلة احتجاجها لرئاسة مجلس نواب الشعب خلال الجلسة العامة المنعقدة يوم أمس إلى جانب عقد ندوة صحفية في الغرض.