انطلقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية يوم أمس في أولى جلساتها للنقاش العام بخصوص مشروع قانون عدد 09 لسنة 2016 والمتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية. ويهدف مشروع القانون المعروض على أنظار اللجنة إلى مراجعة القانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض توازيا مع تنقيح القانون عدد 9 لسنة 1985 المتعلق بإحداث وتنظيم البنك المركزي التونسي وتركيز حوكمة سوق مصرفية ناجحة وفعالة تمكن من تحديث الشروط الضرورية لنمو دائم وسليم يحافظ على الاستقرار المالي ويسهم في حماية المودعين.
وتضمن مشروع القانون جملة من التوجهات الجوهرية على مستوى المفاهيم والمصطلحات وعلى مستوى المتدخلين في السوق البنكية والحوكمة والرقابة ومنظومة معالجة الصعوبات والانقاذ ومنظومة العقوبات. كما يحتوي مشروع القانون على 201 فصل تتوزع على 11 محورا.
عرف النقاش العام جدلا في النقطة المتعلقة بالصيرفة الإسلامية وهي المسألة التي أثارت خلافات كذلك خلال مناقشة مشروع القانون المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي. وصرح مقرر لجنة المالية شكيب باني لـ»المغرب» في هذا الإطار أن الصيرفة الإسلامية تعوض الصيرفة الإشتراكية من خلال مقترح مقدم من قبل كتلة الحرة، في حين ترى كتلة حركة النهضة أن الصيرفة الاشتراكية لا تقتبس المعنى العام للصيرفة الإسلامية.
حركة النهضة تتشبث..
في المقابل، تبدو حركة النهضة متشبثة أكثر من غيرها بالصيرفة الإسلامية، حيث صرحت عضو اللجنة والنائبة عن حركة النهضة السيدة الونيسي لـ»المغرب» أن الصيرفة الإسلامية فرصة لتونس من أجل توسيع....