واعتبر نواب الجبهة أن هناك عملية ممنهجة من قبل الحكومة في التعاطي مع الاحتجاجات الشعبية والاعتصامات في كل من قرقنة والدهماني وفي ساحة القصبة، مستغربين في ذلك سكوت الحكومة عن كل هذه الممارسات الشبيهة بممارسات العهد البائد.
هذا وقد شكلت انطلاقة الجلسة العامة فرصة أمام نواب الجبهة للاحتجاج من خلال نقاط النظام، حيث قال عمار عمروسية النائب عن الجبهة الشعبية أن ما وقع يوم السبت الفارط خلال مشاركته رفقة النواب عبد المؤمن بلعانس ونزار عمامي والجيلاني الهمامي في مسيرة سلمية نظمتها مجموعة من طالبي الشغل منتمين للإتحاد العام لطلبة تونس، من اعتداءات بالعنف المادي واللفظي في ساحة القصبة وفي شارع الحبيب بورقيبة يعتبر مؤشرا خطيرا وعودة إلى الوراء، خصوصا وأن مدير الأمن الوطني هدد زميله الجيلاني الهمامي بإدخاله إلى السجن.
وطالب عمروسية من رئاسة المجلس بوضع حد لهذه الممارسات وإيجاد الحلول اللازمة، لكن هذا التصريح لم يعرف صدى من قبل رئيس المجلس محمد الناصر الذي تجاهل نقطة النظام وتحول مباشرة إلى مشروع القانون المعروض، وهو ما جعل النائب عن الاتحاد الوطني الحر طارق الفتيتي والنائب الجيلاني الهمامي يحتجان على غياب أي ردة فعل أو أي تعليق عن الحادثة من قبل محمد الناصر، وكأنها حادثة عادية تحدث ضد نواب الشعب على حد تعبيرهم، مشيرين إلى أنه يجب المطالبة بتسجيلات كاميرا المراقبة والتسجيلات الهاتفية التي تؤكد صحة تصريحاتهم، وإجراء تحقيق في الغرض.
في المقابل، اعتبر محمد الناصر أن مثل هذه الأمور لا يسمح بها المجلس، حيث لا يمكن قبول أية إهانة لنواب الشعب، متعهدا بالاتصال برئيس الحكومة الحبيب الصيد لإبلاغه بعدم استعداد المجلس لقبول مثل هذه التصرفات.