بعد القيل والقال حول الإحصائيات الأخيرة لغيابات نواب الشعب عن أشغال المجلس، لسائل أن يسأل عن الأسباب الحقيقية التي تجعل أعضاء البرلمان غير منضبطين في الحضور. أسباب عديدة تعيق النواب عن الحضور حتى

واصلت لجنة شؤون التونسيين يوم أمس النظر في مشروع القانون المتعلق بإحداث المجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج، وبضبط مشمولاته وتركيبته وطرق تسييره، وذلك بحضور ممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية وأعضاء من لجنة تنظيم الإدارة

أنهت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية يوم أمس التصويت على فصول مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 61 لسنة 4102 المؤرخ في 62 ماي 4102 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، في انتظار

استمعت لجنة تنظيم الإدارة و شؤون القوات الحاملة للسلاح خلال اجتماعها يوم أمس إلى ممثّل الاتحاد العام التونسي للشغل حول مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 12 لسنة 5891 المؤرخ في 5 مارس 5891 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية

بلغ عدد مشاريع القوانين المعروضة حاليا على أنظار اللجان والتي لم تتم المصادقة عليها أو حتى النقاش حولها في مجلس نواب الشعب 16 مشروعا. لكن بالرغم من أهمية مشاريع القوانين إلا أن المؤسسة التشريعية تبدو عاجزة عن إيجاد الحلول اللازمة لإتمامها

وفد برلماني في مدينة الرقاب

أدى وفد نيابي متكون من عبير العبدلي و نوال طياش، ناجية عبد الحفيظ،هدى تقية والخنساء بن حراث زيارة إلى معتمدية الرقاب وبالتحديد إلى فضاء منديلا أين تم عقد اجتماع مع الجمعية التونسية للحراك الثقافي للبحث في موضوع المرأة العاملة في القطاع الفلاحي و

في إطار تذليل الصعوبات والعراقيل أمام مسار العدالة الانتقالية خصوصا وأن هذا الملف دائما ما عرف جدلا لدى الرأي العام، عقدت لجنة شهداء الثورة و جرحاها وتنفيذ قانون العفو العام والعدالة الانتقالية يوم أمس جلسة استماع إلى كل من رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة حول التقرير السنوي للهيئة

• «المغرب» تنشر معدل الحضور حسب كل كتلة خلال شهر مارس 2016
تتواصل ظاهرة الغيابات في صفوف نواب الشعب عن مختلف أشغال المؤسسة البرلمانية من لجان قارة وخاصة وهو ما أبرزه التقرير الصادر عن منظمة «بوصلة» يوم أمس. انتشار الغيابات في مختلف الكتل ساهم في تعطيل عدد من مشاريع القوانين العامة رغم أن

• بعد سلسلة من الجلسات العامة على امتداد الأسبوع والاجتماعات المتكررة للجنة التوافقات، تمكن مجلس نواب الشعب من إنهاء المصادقة على مشروع القانون المتعلق بمجلة الإجراءات الجماعية بـرمته بــ 96 نعم، 02 احتفاظ و08 رفض. ويهدف مشروع القانون المذكور

بدأ الحديث مؤخرا عن وجود نية لإجراء تحوير في الائتلاف الحكومي، وسحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر، وهو ما قد يؤثر سلبا على تقدم أعمال المؤسسة التشريعية التي تشهد بدورها تأخيرا. وفي هذا الإطار، يوضح النائب عن حركة نداء تونس ومساعد الرئيس المكلف بالإعلام