والقوات الحاملة للسلاح.
وانطلقت اللجنة في التصويت على فصول مشروع القانون، أهمها الفصول المتعلقة باعتماد التوزيع للجمعيات صلب المجلس الوطني للتونسيين المقيمين بعد التوافق مع ممثلي وزارة الشؤون الإجتماعية في عدد الجمعيات ليتم حصرها في 18 جمعية لتأتي التركيبة المصادق عليها كالآتي:
«أربعة أعضاء (6) عن فرنسا ، ثلاثة أعضاء (2) عن إيطاليا ، عضو (1)عن ألمانيا ، عضو(1) عن أوروبا الشرقية ، عضو(1) عن المغرب العربي ، عضو (1) عن دول الخليج ، عضو(1) عن كندا ، عضو(1) عن أمريكا ، عضو(1) عن سويسرا ، عضو (1) عن الدول الإسكندنافية ، ثلاثة أعضاء (2) عن دولتي بلجيكا ولوكسمبورغ.
كما تم الترفيع في عدد الخبراء صلب تركيبة المجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج من 4 إلى 8 أعضاء، بالإضافة إلى النظر في شروط ومقاييس اختيار تركيبة المجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج. وتجدر الإشارة أنّ لجنة التونسيين بالخارج بصدد التصويت على المقترحات المقدّمة لتقع إحالتها على لجنة تنظيم الإدارة والقوات الحاملة للسلاح باعتبارها اللجنة التشريعية المتعهدة أصالة بهذا المشروع المعروض.