والاتصال المنجي الحرباوي لـ«المغرب» بعض التساؤلات بخصوص مستقبل الائتلاف الحكومي على مستوى الكتل البرلمانية.
• هل تبدو كتلة حركة نداء تونس راضية عن مردود المجلس؟
نعم إن كتلة حركة نداء تونس راضية تماما عن أداء مجلس نواب الشعب، رغم كل ما يقال ويشاع عن أن نسق العمل البرلماني ضعيف جدا، فالمجلس منذ تركيزه إلى حد الآن قدم للشعب وللوطن على حد سواء جملة من مشاريع القوانين والأعمال في ظرف وجيز.
• ما حقيقة الأخبار المتداولة حول وجود نية لإزاحة رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر؟
هذا غير صحيح بالمرة، إن سحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب منظم ومعرف في النظام الداخلي، فمحمد الناصر له مدة نيابية بخمس سنوات. وإذا أرادوا سحب الثقة فلينقحوا النظام الداخلي في علاقة بالنصاب القانوني. كما أن كتلة حركة نداء تونس والحزب ككل ليس لهم نية أو حتى توجه في هذا الموضوع وهو أمر غير وارد، وإنما هذه المسألة تدخل في باب الإشاعات واختلاق الأزمات بين رئيس المجلس والكتل، والعمل على تفكيك كتلة حركة نداء تونس.
• هناك تأخير مبالغ فيه في تجديد أعضاء هيئة الانتخابات، والهيئات الدستورية، ما هي الأسباب؟
صحيح أن هناك تأخيرا في إعادة النظر في بعض الهيئات الدستورية كالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وهيئة الحقيقة والكرامة خصوصا في ما يتعلق بسد الشغور، لكن في المقابل فإن العملية ينظمها القانون إلى جانب وجود مسائل إجرائية في تقديم الترشحات وعملية الفرز وهو ما تسبب في هذا النوع من التأخير. وقد شكل مكتب المجلس منذ مدة لجنة تضم عددا من النواب لم تنطلق في أعمالها، وسنطرح هذه المسألة على أنظار مكتب المجلس في اجتماعه المقبل للنظر في أسباب تعطل أشغال اللجنة المشرفة على عملية تجديد الهياكل المذكورة.
• هل ستنضمون إلى التنسيقية الموسعة التي طالبت بها الكتلة الحرة وآفاق تونس؟
هذا يبقى قرارا حزبيا وليس قرار الكتلة وحده حيث سيبت فيه الحزب من خلال الهياكل الأساسية وفي اجتماع المكتب التنفيذي القادم ستكون هذه النقطة من أهم النقاط إذا كانت موجودة أصلا.
• ما موقفك اليوم من شريككم في الائتلاف كتلة آفاق تونس؟
هي سحابة صيف عابرة، أعتقد أن الآراء المنبثقة عن بعض قيادات الحزب هي مواقف شخصية وليست حزبية وسياسية، فهي من منظور شخصي، ونحن لسنا من دعاة تفكيك الائتلاف الحاكم، بل يجب المحافظة عليه.
• ما هي الأسباب الحقيقية وراء تكرر الغيابات عن مختلف أشغال المجلس؟
مسألة الغيابات من المواضيع التي تحدثنا بخصوصها في عديد المناسبات صلب مكتب المجلس، حيث يجب على النواب أن يتحملوا المسؤولية كاملة باعتبار أن العمل البرلماني يتطلب تضحيات وشجاعة. ومن الأسباب الحقيقية وراء انتشار ظاهرة الغيابات، غياب القوانين المنظمة للحضور والغياب في اللجان البرلمانية والجلسة العامة وخاصة منها القوانين الوضعية التي قد تساهم في الحد من الظاهرة، حيث قدم مكتب المجلس مبادرة تشريعية لتنقيح النظام الداخلي في الفصل المتعلق بالغيابات وقد تم إحالتها إلى اللجنة المختصة لإبداء الرأي ثم المصادقة عليها في أقرب الآجال.