المغرب اليوم
أكد وزير الشؤون المحلية يوسف الشاهد أن سلك الشرطة البلدية سيعود الى اشراف البلديات بعد أن كان منذ سنة 2012 تابعا لسلك الأمن وذلك بمقتضى تنقيح القانون عدد 45 لسنة 2006 والمتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة والنظافة العامة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية.
نشب خلاف يوم أمس خلال اجتماع لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب بين رئيس كتلة حركة نداء تونس محمد الفاضل بن عمران ومدير عام المصالح القانونية والكتابة القارة للصفقات بالبنك المركزي منير القليبي في إطار مناقشة مشروع قانون يتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي
قال عامر السبايلة المحلل السياسي الأردني المختص في الشؤون الإستراتيجية في تصريح لـ«المغرب» أنّ هجمات تنظيم «داعش» في بلجيكا تدلّ على ان المشهد الأوروبي الراهن يتميز ببعض الخلل في عمل الأجهزة الأمنية الأوروبيةولاسيما في التعاطي مع هذه التحديات الجديدة.
انطلقت امس بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية الدورة التدريبية في مجال الحوار الاجتماعي و ذلك في إطار تنفيذ برنامج خطة العمل المتعلقة بالاتفاقية الإطارية الخاصة بتبادل التجارب و الدعم الفني الإداري في مجال الحوار الاجتماعي المبرمة بين وزارة الشؤون الاجتماعية
في بلاغ لها أكدت جمعية كلنا تونس انه قبل عرض مشروع قانون الجماعات المحلية على مجلس نواب الشعب، من المهم التذكير بأن اللامركزية الفعّالة تمثل احدى مؤشرات الديمقراطية الحقيقية.وهذا مايسمح للجماعات المحلية بالتمتع بدرجة من الاستقلالية ستعود بالفائدة على
التقى حاتم العشي، وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية بمقرّ الوزارة بعدد من أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة تتقدّمهم سهام بن سدرين رئيسة الهيئة بحضور كمال الهذيلي ، المكلف العام بنزاعات الدّولة . وتناول اللّقاء درس آليات التنسيق والتعاون بين الوزارة والهيئة في مجال تركيز
انطلقت امس، أشغال الندوة الوطنية حول «التعديل السمعي والبصري في سياقات الرقمنة» التي تنظمها الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بالتعاون مع الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي والوكالة الوطنية للترددات.
التقى رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي امس بقصر قرطاج وزير العلاقات الخارجية الكامروني لوجان مبيلا مبيلا (Le jeune Mbella Mbella) الذي كان محمّلا برسالة خطيّة من رئيس جمهورية الكامرون. وأكد الوزير الكامروني في تصريح إعلامي له أن اللقاء
أصدرت وزارة الماليّة، أمس، النسخة الأولى من "الأجندا الجبائيّة" وهي عبارة عن كتيب يلخّص كل المواعيد الجبائيّة المستوجبة. الكتيّب يحتوي على 20 صفحة ومقسّم حسب التسلسل الزمني لأشهر السنة ويقدّم الآجال القصوى لإيداع التصاريح الجبائيّة لكل شهر وحسب نوعية
طالبت كتلة «الحرة» بمجلس نواب الشعب رئيس المجلس بالتدخل لدى رئيس الحكومة الحبيب الصيد من أجل فرض القانون وإلزام الشركة الوطنية للنقل بين المدن بعدم منعها الأمنيين والعسكريين من التنقل المجاني على حافلاتها.