من المنتظر ان يلتقي رئيس الحكومة يوسف الشاهد مختلف الاحزاب المشاركة في الحكومة قبل نهاية الاسبوع الجاري بعد ان دعت مختلف هذه الاحزاب رئيس الحكومة الى جمع الاطراف الموقعة على وثيقة قرطاج والقيام بتقييم موضوعي لاداء الحكومة وضرورة اعادة التنسيق بين مختلف الاطرافوطرح عدة ملفات اخرى.

تحتفل اليوم تونس كسائر بلدان العالم باليوم العالمي للمراة الموافق لـ8 مارس من كل سنة، حقوق المراة اليوم في تونس ومكتسباتها وتطور التشريعات يتحدث عنها سمير ديلو رئيس لجنة شؤون المراة والاسرة والطفولة والشباب والمسنين بمجلس نواب الشعب والذي يؤكد انه رغم المكاسب

بالرغم من مرور سنة على ملحمة بن قردان التى دامت اكثر من ثلاثة اسابيع وتغلبت فيها قوات الجيش الوطني والقوات الامنية على المخططات الارهابية لاعلان بن قردان امارة داعشية ، الا ان الترقيات الاستثنائية التي من المنتظر ان تشمل كل المشاركين في العملية الامنية

قررت الحكومة فتح تحقيق إثر التصريحات التي أدلى بها وزير الوظيفة العمومية والحوكمة السابق عبيد البريكي وفق ما اعلن عنه إياد الدهماني المتحدث باسم الحكومة في تصريح تلفزي.

بعد خمسة ايام من الاعلان عن تعيينه وزيرا للوظيفة العمومية والحوكمة اعتذر خليل الغراني عضو المكتب التنفيذي لمنظمة الاعراف عن تولي هذا المنصب خلال لقائه برئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح أمس بعد ان فكر جيدا في الموضوع ولتجنيب البلاد تواصل الازمة وليس رضوخا لضغوطات من أي نوع.

حصيلة المشاورات التى يجريها الاتحاد العام التونسي للشغل مع مختلف الاطراف السياسية والمنظمات الوطنية وخطواته المقبلة فيما يتعلق بالتحوير الوزاري الاخير ورأيه في اخر التطورات على الساحة النقابية سيتم الحسم فيها خلال اجتماع المكتب التنفيذي للمنظمة المزمع عقده مبدئيا

بالرغم من مرور اربعة ايام على الاعلان عن التحوير الوزاري الجزئي الاخير فإن الجدل وردود الافعال حول هذا التحوير لم تنته بعد بسبب تعيين رجل اعمال وعضو المكتب التنفيذي لمنظمة الاعراف على راس وزارة الوظيفة العمومية خلفا لنقابي سابق عبيد البريكي، مصادر سياسية

تواصلت ردود الافعال السياسية من قبل الاحزاب الموقعة على اتفاق قرطاج على اثر التحوير الوزاري الجزئي الذي اعلن عنه رئيس الحكومة يوسف الشاهد في نهاية الاسبوع الماضي وعبرت جلها عن استغرابها وتفاجئها من هذا التحوير الذي لم يستشر فيه الشاهد الاحزاب

من المنتظر انعقاد مجلس الامن القومي في السادس من شهر مارس المقبل فبالإضافة الى الوضع الامني في البلاد فان الاجتماع سيتناول مثلما صرح رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي في حوار تلفزي له مسالة القانون عدد 52 المتعلق بـ «الزطلة» او بالاحرى

لا تمثل مسالة مقاومة الارهاب داخل التراب التونسي الهاجس الوحيد لدى السلطات التونسية بل تنضاف اليه اشكالية العائدين من بؤر التوتر، والتونسيين المشاركين في المعارك المسلحة الى جانب التونسيين الموجودين في السجون السورية .