بعد خمسة ايام من الاعلان عن تعيينه وزيرا للوظيفة العمومية والحوكمة اعتذر خليل الغراني عضو المكتب التنفيذي لمنظمة الاعراف عن تولي هذا المنصب خلال لقائه برئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح أمس بعد ان فكر جيدا في الموضوع ولتجنيب البلاد تواصل الازمة وليس رضوخا لضغوطات من أي نوع.

حصيلة المشاورات التى يجريها الاتحاد العام التونسي للشغل مع مختلف الاطراف السياسية والمنظمات الوطنية وخطواته المقبلة فيما يتعلق بالتحوير الوزاري الاخير ورأيه في اخر التطورات على الساحة النقابية سيتم الحسم فيها خلال اجتماع المكتب التنفيذي للمنظمة المزمع عقده مبدئيا

بالرغم من مرور اربعة ايام على الاعلان عن التحوير الوزاري الجزئي الاخير فإن الجدل وردود الافعال حول هذا التحوير لم تنته بعد بسبب تعيين رجل اعمال وعضو المكتب التنفيذي لمنظمة الاعراف على راس وزارة الوظيفة العمومية خلفا لنقابي سابق عبيد البريكي، مصادر سياسية

تواصلت ردود الافعال السياسية من قبل الاحزاب الموقعة على اتفاق قرطاج على اثر التحوير الوزاري الجزئي الذي اعلن عنه رئيس الحكومة يوسف الشاهد في نهاية الاسبوع الماضي وعبرت جلها عن استغرابها وتفاجئها من هذا التحوير الذي لم يستشر فيه الشاهد الاحزاب

من المنتظر انعقاد مجلس الامن القومي في السادس من شهر مارس المقبل فبالإضافة الى الوضع الامني في البلاد فان الاجتماع سيتناول مثلما صرح رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي في حوار تلفزي له مسالة القانون عدد 52 المتعلق بـ «الزطلة» او بالاحرى

لا تمثل مسالة مقاومة الارهاب داخل التراب التونسي الهاجس الوحيد لدى السلطات التونسية بل تنضاف اليه اشكالية العائدين من بؤر التوتر، والتونسيين المشاركين في المعارك المسلحة الى جانب التونسيين الموجودين في السجون السورية .

يبدو ان الملف الليبي الذي تحاول المبادرة التونسية «الثلاثية» فك رموزه يلقي بظلاله على الساحة السياسية التونسية من جديد فبعد ان اثارت زيارة راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الى الجزائر جدلا خاصة بعد ان صرح رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي انه

يومان بعد توقيع دول جوار ليبيا -تونس والجزائر ومصر- على اعلان تونس لحل الازمة الليبية، وانطلاق الاتصالات لعقد اجتماع بين الاطراف الليبية الفاعلة في تونس اعلنت حركة مشروع تونس امس عن لقائها للمشير خليفة حفتر .

بعد اعلان رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي عن اعتزامه عقد اجتماع لمجلس الامن القومي والتطرق الى القانون المتعلق باستهلاك «الزطلة» وتقديم مقترحات ، انتقد كثيرون هذا التصريح وخاصة منهم نواب المجلس الذين اعتبر اغلبهم انه ليس من صلاحيات مجلس الامن القومي النظر

تتداول وسائل الاعلام بين الحين والآخر اخبارا حول اجراء تحوير وزاري من جهة وسد الشغور من جهة اخرى باعتبار ان حقيبة وزارة الشؤون الدينية يتولاها بالنيابة وزير العدل منذ اشهر الى جانب اجراء تحويرات على مستوى الديوان الرئاسي إلا ان