الى تنظيم تجمعات احتجاجية امام المندوبيات الجهوية للتربية اليوم الجمعة 20 افريل 2018 .
تؤكد وزارة التربية ان المطالب الواردة في اللائحة المهنية للجامعة العامة للتعليم الثانوي لها انعكاسات مالية كبرى وغير ممكن تلبيتها ، في المقابل تفيد الجامعة ان وزارة التربية والحكومة تغالطان الراي العام وان مطالبها ليست مادية في مجملها «المغرب» تنشر مطالب الاساتذة وجلها لها انعكاسها المالي الاضافي السنوي.
حوالي التسع نقاط او التسعة مطالب الواردة في اللائحة المهنية المؤرخة في 11 جانفي 2018، ويتمثل المطلب الاول في الترفيع في القيمة المالية للترقيات المهنية دون تحديد القيمة المالية، وهي غير ممكنة حسب الوزارة لان القيمة المالية للترقيات تأخذ بعين الاعتبار عدة منح ، وتكلفة الترقيات العادية حاليا تقدر بـ 62 مليون دينار سنويا.
المطلب الثاني يتمثل في مضاعفة المنحة الخاصة وإدراجها تحت عنوان منحة مشقة المهنة لها انعكاس مالي يقدر بـ 285 مليون دينار سنويا ، حاليا 240 دينار للمدرس الواحد شهريا ، كما يطالب الاساتذة بالترفيع في منحة العودة المدرسية دون تحديد القيمة المالية ، والتى تفيد الوزارة انه في صورة مضاعفتها فكلفتها تقدر ب55 مليون دينار ، اما حاليا فيتمتع المدرس الواحد بـ360 دينار سنويا .
تطالب الجامعة العامة للتعليم الثانوي ايضا بمضاعفة منحة اصلاح تحرير الامتحانات وتقدر انعكاساتها المالية بـ4.5 مليون دينار، وحاليا تقدر هذه المنحة بـ 1.500 دينار للتحرير الواحد بالنسبة للباكالوريا و0.900 دينار بالنسبة لختم التعليم الاساسي، بالاضافة الى المطالبة بالترفيع في منحة المراقبة واعتماد مقدار الساعة الاضافية بمعدل 12 ساعة مراقبة في الدورة اي حوالي 156 دينار للمراقب الواحد وبالتالي فإنها تقدر بـ 8.4 مليون دينار علما وانه حاليا هناك منحة بـ45 دينارا بالنسبة للباكالوريا و25 دينارا بالنسبة لختم التعليم الاساسي.
كما ورد باللائحة المهنية ايضا ، مضاعفة منحة العمل الدوري مع التمسك بالقائمة الحالية ، وانعكاسها المالي يقدر بـ 17 مليون دينار ، حاليا يتمتع صاحب سنة اقدمية بـ 40 دينارا شهريا ، سنتين اقدمية 60 دينارا شهريا ، 3 سنوات اقدمية 80 دينارا شهريا مع العلم ان الامر المتعلق باحداث هذه المنحة ينص على تحيين القائمة مرة كل سنتين.
الى جانب ذلك هناك منحة العمل بالمؤسسات ذات الاولوية القصوى – منحة جديدة- اضافة 500 دينار شهريا للمدرس الواحد مع الالتزام بالبقاء مدة خمس سنوات بنفس المركز لها انعكاس مالي يقدر بـ 35 مليون دينار علما وان 5000 مدرس منتفع على الاقل ، وتضبط هذه المراكز بمشاركة الجامعة العامة للتعليم الثانوي لحصر عدد المدرسين المعنيين بالامر.
هذا وتطالب الجامعة العامة للتعليم الثانوي بمنحة الوظيفة لمديري المؤسسات التربوية بالمدارس الاعدادية والمعاهد وتقدر بـ 1.400 مليون دينار ، وتنقيح الاوامر الترتيبية المنظمة لهذا السلك.
المطلب الذي تعتبره الجامعة غير مادي والمتعلق بتفعيل النقطة العاشرة من محضر اتفاق 21 /10 /2011 ، والقاضي بتصنيف مهنة مدرسي الاعدادي والثانوي ضمن المهن الشاقة وطلب التقاعد الاختياري في سن 55 سنة و32 سنة عمل مع التنفيل بـ5 سنوات ، كلفة التنفيل تقدر بحوالي 100 مليون دينار سنويا ، ويتطلب ذلك تنقيح القانون المنظم للتقاعد علما وان لهذا الاجراء كلفة وانعكاسا ماليا غير مباشر، وبالتالي فان الكلفة التقديرية لمجموع المطالب هي حوالي 506.300 مليون دينار وتجدر الاشارة الى انّ قرار حجب اعداد السداسي الاول باللائحة المهنية المشار اليها اعلاه قبل جلسة التفاوض الاولى والتى تمت يوم 31 جانفي 2018.