الذي جمع وفدا نقابيا ووفدا وزاريا ، حيث أرادت الجامعة أن تؤكد انها تمكنت من الحصول على اتفاق في عدد من المطالب التي «ناضلت» من اجلها وان بقية المطالب ستناقش في جلسات قادمة، حتى اصدرت وزارة التربية بيانا توضيحيا جاء فيه انه تقرر مواصلة التفاوض مع اتحاد الشغل وجامعة التعليم الثانوي في نطاق لجان فنية مشتركة ضمن روزنامة جلسات تنطلق بداية من الاثنين المقبل.
النقطة التي أكدت الجامعة العامة للتعليم الثانوي انها توصلت الى اتفاق حولها بينما شددت وزارة التربية على انها محل تفاوض هي المتعلقة بالتقاعد الاختياري على قاعدة 32 سنة عملا و57 سنة سنا، وبينت الوزارة انه لم يقع الاتفاق في شأنها وتبقى محل نقاش ضمن اللجنة الثلاثية المشتركة.
في السياق ذاته اوضحت ايضا الوزارة انها تبارك الخطوة الايجابية في مسار التفاوض وان جلسات التفاوض تنطلق بداية من الاثنين 7 ماي 2018 أولا حول فحوى ، صيغة اضافية للترقيات المهنية، ثانيا متابعة اوضاع المؤسسات التربوية، ثالثا ملف النواب المكلفين بتسديد الشغورات بالمدارس الاعدادية والمعاهد، رابعا المطالب المادية لمدرسي المدارس الاعدادية والمعاهد وشددت في ختام البيان على ان جميع النقاط المدرجة في المفاوضات توثق صلب اتفاق يمضى بين الطرفين.
وللاستفسار حول المسالة قال الكاتب العام المساعد بالجامعة العامة للتعليم الثانوي نجيب السلامي لـ«المغرب»، انه تم الاتفاق خلال جلسة الاثنين الماضي «حول المبدأ» وان الوزارة قبلت مبدئيا الفكرة على قاعدة 32 سنة عملا و57 سنة من العمر، ولكن هناك اجراءات قانونية وادارية ومالية باعتبار ان الصناديق الاجتماعية لم تعد تتحمل اعباء اضافية ولذلك فان مقترح الجامعة هو ان تتكفل الوزارة بذلك اي بتمويل سنوات التنفيل، وهذه المسائل لم تحسم بعد ولم تتلق الجامعة اي رد بخصوصها، ولذلك قالت الجامعة ان الاتفاق كان حول المبدأ وحول الفكرة الى حين تنقيح القانون ....ولم تقل انها سوّيت وكان حولها اتفاق رسمي الى حين استكمال النقاش في بقية الاجراءات.
وأفاد السلامي ايضا ان بقية المطالب تم الاتفاق على مناقشتها في جلسات مشتركة تنطلق من الاثنين المقبل الا انه اكد انه تم الاتفاق على مضاعفة منحة اصلاح الامتحانات الوطنية.