تعمل مجموعة من المحامين، منذ مدّة زمنية، على تدوين دليل نموذجي يتمّ الاعتماد عليه أثناء دخول قانون انابة المحامي لدى باحث البداية حيّز التنفيذ في غرّة جوان المقبل.

كثر الحديث في الآونة الأخيرة حول مسألة الأخطاء الطبية، سواء بالمستشفيات العمومية أو الخاصّة، وما تخلّفه من أضرار جسيمة متفاوتة تصل في بعض الأحيان إلى حدّ الوفاة او التشويه، الأمر الذي اصبح يهدّد صحة المواطن .

لم يلاق قرار رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي ختم قانون المجلس الأعلى للقضاء، استحسان القضاة الذين اعتبروه «قرارا مخيبا للامال»، خاصة وانّ الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين لم تحسم في مسالة دستورية مشروع القانون من عدمه. ودعت الهياكل

اعتبرت الناطقة الرسمية باسم الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي وسيلة الكعبي، في تصريح لـ«المغرب» أنّ الهيئة ملزمة ، بالقانون، بمواصلة أعمالها إلى حين تركيز المجلس الأعلى للقضاء.
«ضبط قائمة الشغورات النهائية»

عاد ملف تقليد صوت رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي ليطفو من جديد على الساحة القضائية، ومن المنتظر ان تصدر محكمة الاستئناف بتونس قرارها في قضية الحال في غضون الأيام القليلة القادمة.

تضمن الدستور الجديد للبلاد إقرارا صريحا بمنظومة اللامركزية مستندا في ذلك الى أسس نظام جمهوري ديمقراطي تشاركي وقائما أساسا على مبدأ الفصل بين السلطات والتوازن بينها. هذا ما يبرر وما يفسّر توخي تمشيا يقوم على ضرورة انجاز وتنفيذ إصلاحات دستورية.

قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس المختصة بالنظر في الملفات الإرهابية رفض مطلب الإفراج عن المتهمين الموقوفين على ذمة ما بات يعرف بقضية «التخطيط لاغتيال محمد علي العروي الناطق الرسمي السابق باسم وزارة الداخلية» ومن بينهم ضابط امن .

أكد رئيس لجنة العلاقات الدولية للجمعية التونسية للمحامين الشبان، الأستاذ ياسين اليونسي لـ«المغرب» بأن الجمعية أثناء تواجدها بمدينة برشلونة للمشاركة في المؤتمر الدولي للمهن الحرة بإلقاء محاضرة تمحورت حول دور المحامين التونسيين في الانتقال الديمقراطي و الحوار الوطني

علمت «المغرب» من مصدر مطلع انّه والى حدّ كتابة هذه الاسطر لم يتم تنفيذ القرار القضائي الصادر في حقّ 5 أعضاء من المكتب النقابي بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس، وذلك لأسباب راجعة أساسا إلى اعتبارات اجراءية . هذا دون الاعتبارات الأخرى التي لها علاقة بالبعد السياسي

تولت محكمة الاستئناف بتونس مؤخرا الحسم في ملف مصادرة أملاك صهر بن علي سليم شيبوب وقررت تأييد الحكم الابتدائي القاضي بخروجه لعدم الصفة.