من المنتظر أن يستأنف مجلس نواب الشعب أعماله بداية من يوم غد الاثنين بعقد جلسة عامة تخصص لمنح الثقة لأعضاء الحكومة الجدد. كما سيشرع البرلمان في استكمال عملية سد الشغور صلب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومشروع قانون المصالحة، وذلك بعد ورود مطلب من قبل عدد من النواب من أجل عقد دورة برلمانية استثنائية.

في انتظار موعد الجلسة العامة المخصصة لمنح الثقة لأعضاء الحكومة الجدد يوم الاثنين القادم، تستعد الكتل البرلمانية إلى تحديد نوعية خطابها ومواضيع تدخلاتها. التدخلات صلب الجلسة العامة ستنقسم بين انتقاد لطريقة إجراء هذا التحوير، وبين مناقشة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية حسب ما سيقدم رئيس الحكومة يوسف الشاهد من معطيات خلال سير أعمال الجلسة والعمل على إيجاد الحلول المناسبة.
عديد المواضيع الساخنة والمقترحات المتعددة ستقدم خلال الجلسة العامة المخصصة لمنح الثقة لأعضاء الحكومة الجدد المنتظر عقدها يوم الاثنين القادم بمقر مجلس نواب الشعب. النقاش العام الذي من المنتظر أن يمتد على كامل اليوم سيقسم بين الكتل البرلمانية كل حسب اهتماماته ومواقفه من هذا التحوير الوزاري. كما سيكون تعقيب نواب الشعب بعد الاستماع إلى خطاب رئيس الحكومة يوسف الشاهد، ليبين فيه أسباب قيامه بهذا التحوير والبرامج القادمة للوزارات، من بين أهم المحاور التي سيتم التطرق إليها.
المعارضة تنتقد طريقة التحوير
مواقف الأحزاب المعلنة عقب الإعلان عن التحوير الوزاري، ستعكس مواضيع تدخلات النواب صلب الجلسة العامة، حيث ستلقي المعارضة بثقلها في النقد ورفض هذا التحوير، بعد الإعلان صراحة عن تصويتها ضد منح الثقة، حيث ستسعى كل من الكتلة الديمقراطية وكتلة الجبهة الشعبية إلى تقييم أعمال الوزراء السابقين ومنهم أيضا من تمت المحافظة عليه في حكومة الشاهد 2. وفي هذا الإطار، قال النائب عن التيار الديمقراطي وعضو الكتلة الديمقراطية غازي الشواشي أنه لا بد من تقييم أداء الوزراء وكامل الفريق الحكومي، ثم لا بد من مبررات مقبولة للتحوير الوزاري، إلى جانب ضرورة التأكيد على الضمانات الضرورية تفاديا لأي فشل.
المعارضة ستركز بالأساس على أسباب التحوير الوزاري وانتقاد الأحزاب المشاركة فيها ومقارنتها بالحكومات السابقة حسب البرامج والأعمال وذلك حسب ما أكده النائب عن الجبهة الشعبية الجيلاني الهمامي الذي بيّن بدوره أنه يجب مناقشة الأسلوب المتوخى لتشكيل الحكومة في ما يتعلق بالمحاصصة الحزبية واقتسام الكعكة والتمطيط على مستوى المفاوضات، حيث تم اختيار عديد الأسماء في ظل غياب أية برامج، بالإضافة إلى تقديم جملة من التساؤلات حول برنامج الحكومة لمواجهة الوضع الصعب الحالي والقادم للبلاد.
مناقشة المشاكل الاقتصادية
في المقابل، ستسعى الكتل المساندة للتحوير الوزاري ككتلتي حركة النهضة ونداء تونس إلى طرح أهم أولويات الحكومة من بينها المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، حيث بينت النائبة عن حركة النهضة يامينة الزغلامي أن النقاش العام يجب أن يتطرق بالأساس إلى الحلول الاقتصادية وتناول الوضع الاقتصادي ليؤهل النقاش حول قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2018 وذلك من خلال طرح الإصلاحات الكبرى ومعالجة وضعية الصناديق الاجتماعية، وسياسة الدعم، الجباية والاقتصاد الموازي والتهرب الجبائي، ووضعية المؤسسات العمومية في علاقة بالديون المتخلدة. كما بينت أنه يجب البحث عن كيفية انتعاش الاستثمار الداخلي وجلب الاستثمار الخارجي خاصة بعد إنجاز طرقات عديدة في الشمال مثال الطريق السيارة تونس باحة جندوبة والطريق السيارة صفاقس قابس.
هذا ومن المنتظر أن يقترح نواب كتلة حركة النهضة على رئيس الحكومة عقد مجلس وزاري شهري يضم الوزارات المختصة في الاقتصاد مع دعوة بعض الخبراء وبعض المستثمرين لتقديم حلول او لمتابعة بعض المشاريع التي تشهد تعطيلا، مع إمكانية تشريك رئيس الجمهورية ليترأس المجالس الوزارية المختصة في النهوض الاقتصادي. محاور اهتمام نواب حركة النهضة جاء مماثلا تقريبا للتدخلات المنتظرة لنواب كتلة حركة نداء تونس، حيث قال النائب عماد أولاد جبريل أن النقاش يجب أن يتمحور حول الإشكاليات العالقة والنقاط التي تعيق تقدم التنمية بالجهات وبالبلاد بصفة عامة، وذلك انطلاقا من دراسة معمقة لأعمال الوزارات السابقة دون المأمول، ثم مناقشة برنامج كل وزارة خصوصا في ما يتعلق بعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وما يشغل المواطن كآليات التشغيل والصحة والتربية.
الإصلاحات الهيكلية
في المقابل، ستسعى بعض الكتل الأخرى إلى مناقشة أهم الإصلاحات الضرورية المستقبلية على جميع المستويات بعيدا عن التجاذبات السياسية والخلافات حول الأسماء والحقائب الوزارية، حيث بين النائب عن كتلة الحرة لمشروع تونس مروان فلفال أن النقاش يجب أن يتمحور بالأساس حول كيفية مواصلة الحرب على الفساد وآليات إنفاذ القانون وتكريس التمشي المؤسساتي في العمل الحكومي، إلى جانب مناقشة الحلول العاجلة للخروج من الأزمة المالية وكيفية استعادة التوازنات المالية الكبرى للدولة. كما بين أنه سيتم طرح ملف الإصلاحات الكبرى في الإدارة والصحة والتعليم والجباية والتنمية والاستثمار والنقل، ثم العمل على توسيع الحزام السياسي الصلب الداعم لتوجهات ومبادرات الحكومة السابقة. هذا ومن المنتظر أن يطرح نواب الحرة أسئلة حول الهيكلة الجديدة للحكومة وخاصة في ما يتعلق بالتراجع عن التعهدات السابقة بإلحاق ملف التونسيين بالخارج مجددا بالشؤون الاجتماعية في شكل كتابة دولة، مع تقديم تقييم حقيقي لمختلف الوزراء و خصوصا المغادرين لتوضيح اسباب التخلي عنهم واسباب الاحتفاظ بآخرين.
تدخلات الكتل البرلمانية تبدو متشابهة في ما بينها، حيث سيشكل الملّفان الاقتصادي والاجتماعي من أهم المحاور وأكثر المواضيع تداولا خلال الجلسة العامة نظرا لصعوبة الوضعية الحالية ودقتها خصوصا وأن الحكومة تقترب من إحالة مشروع قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2018 على أنظار مجلس نواب الشعب.

بعد أقل من 24 ساعة من الإعلان عن التحوير الوزاري، حدّد مجلس نواب الشعب موعد الجلسة العامة المخصصة لمنح الثقة للوزراء الجدد ليفتح المجال أمام عقد دورة برلمانية استثنائية من أجل استكمال تهيئة المناخ الانتخابي البلدي. جدول الأعمال بالنسبة للدورة الاستثنائية، سيتم تحديده بداية من يوم الاثنين بعد عقد جلسة توافق بين الكتل البرلمانية.

مباشرة بعد الإعلان عن التحوير الوزاري يوم أمس من قبل رئيس الحكومة يوسف الشاهد، يعود الحديث صلب الكتل البرلمانية عن تاريخ عقد دورة استثنائية، من أجل استغلال الجلسة العامة المخصصة لمنح الثقة للوزراء الجدد لفتح المجال أمام الدورة الاستثنائية وتحديد جدول أعمالها. عديد السيناريوهات المتاحة حاليا أمام مجلس نواب الشعب في ظل تواصل الخلاف

لا يزال الحديث عن تأجيل الانتخابات البلدية يمثل محور اهتمام لدى عديد الأحزاب المساندة لهذا المبدإ، لكنها سعت هذه المرة إلى عدم الاقتصار على التصريحات الصحفية والإعلامية. حيث أمضت ثمانية أحزابها بعد الاتفاق مسبقا على بيان مشترك يكون وسيلة من الوسائل من أجل الضغط على كل من رئاستي الجمهورية والحكومة وهيئة الانتخابات ومجلس

تتعدد المطالب بتأجيل الانتخابات من قبل عدد من الأحزاب، مقابل تواصل استعدادات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومكونات المجتمع المدني للاستحقاق الانتخابي في موعده المقرر يوم 17 ديسمبر 2017. وفي غضون هذا كله يستعد مجلس نواب الشعب من أجل عقد دورة استثنائية بهدف استكمال بعض النقاط العالقة المتعلقة بالمسار الانتخابي، ليكون السؤال

لا حديث هذه الأيام إلا عن المطالبة بتأجيل الانتخابات البلدية، وعقد دورة استثنائية من أجل تهيئة المناخ الانتخابي وذلك من خلال المصادقة على مجلة الجماعات المحلية وسد الشغور صلب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. سبعة أحزاب انطلقت في عقد مشاورات خاصة بها من أجل إيجاد آلية ضغط مناسبة تقودها نحو تثبيت موقفها وتأجيل موعد الانتخابات لتكون هذه المدة الفاصلة فرصة أمام البرلمان لاستكمال مهامه.

مساعي عديدة من أجل تأجيل موعد الانتخابات البلدية من قبل أحزاب سياسية سواء بالتنسيق أو التوحد من أجل هدف وحيد. لكن في المقابل، تجندت منظمات المجتمع المدني من أجل وضع خطة والمحافظة على يوم 17 ديسمبر، بعد تأكيد هيئة الانتخابات ورئاستي الجمهورية والحكومة استعدادها لتوفير كافة الضمانات اللازمة،

تتواصل المشاورات بين كل من حزب التكتل من أجل العمل والحريات وحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي والحزب الجمهوري من أجل تشكيل قائمات انتخابية بلدية موحدة. هذا الائتلاف قد يكون بالنسبة لهم حسب ما سيحققه في الاستحقاق القادم، خطوة أولى نحو تشكيل تحالف سياسي يكون مستعد للمواعيد الانتخابية القادمة.

• لا يمكن للحكومة أن تجري تحويرا وهي تتعرض للضغوطات
يتجه كل من الحزب الجمهوري والمسار الديمقراطي الاجتماعي والتكتل من أجل العمل والحريات، إلى تكوين قائمات مشتركة مواطنية استعدادا للاستحقاق البلدي القادم.