نواب الشعب للاستجابة لمطلبهم تأجيل الانتخابات إلى موعد لاحق.
عقدت ثمانية أحزاب مساندة لمبدإ تأجيل الانتخابات البلدية وهي كل من حركة مشروع تونس والحزب الجمهوري والبديل التونسي وآفاق تونس وتونس أولا وحزب العمل الوطني الديمقراطي وحزب الوطن الجديد وحزب المسار الديمقراطي، ندوة صحفية يوم أمس من أجل الإعلان عن موقفها النهائي إزاء مطلب تأجيل الانتخابات البلدية لعديد الاعتبارات والعوامل التي قدموها في شكل بيان مشترك. محاولة جديدة من أجل الضغط نحو تأجيل الانتخابات البلدية، من خلال بيان مشترك على أن تليها عديد الخطوات القادمة المنتظر الإعلان عنها بعد دراسة صدى هذه المبادرة لدى الرأي العام من جهة، ولدى الجهات الرسمية من جهة أخرى.
بيان مشترك...
البيان المشترك بين الأحزاب بيّن بالأساس عدم توفر الشروط القانونية والقضائية والمالية والفنية واللوجستية لاجراء الانتخابات البلدية في 17 ديسمبر القادم، وهو ما يستوجب تأجيلها إلى موعد لاحق. لكن في المقابل، فإن الموعد البديل للانتخابات البلدية لم يتم الإعلان عنه باستثناء بعض التصريحات الجانبية التي طالبت بضرورة أن تكون الانتخابات في شهري مارس أو أفريل من السنة القادمة. وقد رفضت هذه الأحزاب تقديم موعد بديل للعلن، معتبرين أن القرار الأخير يعود إلى كل من رئاستي الجمهورية والحكومة. وفي هذا الإطار، قال الناطق الرسمي للحزب الجمهوري عصام الشابي أنه يجب على رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي فتح حوار في القريب العاجل وجمع كل الأحزاب والأطراف الوطنية من أجل الاتفاق على تاريخ جديد للانتخابات البلدية، وذلك قبل إصداره للأمر الرئاسي الداعي للناخبين للتوجه إلى صناديق الاقتراع، والذي من المفروض أن يكون قبل يوم 9 سبتمبر الجاري.
ويعود مطلب إجراء حوار شامل، لعديد الاعتبارات تتلخص في مجملها على حد تعبيرهم في استحالة اجراء الانتخابات في 17 ديسمبر القادم في ظل عدم توفر الشروط الديمقراطية لاستكمال هذه المحطة الانتخابية بالاضافة إلى عدم وجود مناخ انتخابي ملائم. كما حمل البيان المشترك عديد النقاط التي تؤكد حسب رأيهم عدم جاهزية المناخ الانتخابي، ومن بينها الإخلالات اللوجستية والقضائية والمالية والادارية في ظل غياب مرتكزات الحكم المحلي على غرار عدم المصادقة على مجلة الجماعات المحلية وعدم تركيز فروع المحكمة الإدارية وعدم سد شغورات صلب تركيبة مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
البحث عن مزيد من الوقت
من جهة أخرى، حملت بعض الأحزاب المسؤولية الكاملة لكل من هيئة الانتخابات ورئاستي الحكومة والجمهورية وحتى مجلس نواب الشعب، حيث قال رئيس حزب البديل التونسي مهدي جمعة أنه يجب العمل على توفير معايير النزاهة والشفافية للاستحقاقات الانتخابية في تونس قصد استرجاع ثقة المواطن في الطبقة السياسية بعيدا عن اية عمليات تشكيك أو تكذيب في نتائج الانتخابات إن تمت في الموعد المقرر حاليا. كما حمل جمعة المسؤولية للحكومة ولكل الأطراف المتدخلة من أجل توفير الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات وإنجاز الوعود الإنتخابية المحلية وتحديد روزنامة واضحة لتنفيذ مختلف الإجراءات القضائية والمالية واستكمال كل الشروط الانتخابية وفق مقتضيات الدستور، وذلك بالرغم من استعداد الأحزاب المذكورة لخوض هذا الاستحقاق الانتخابي.
الأحزاب الثمانية تبنت نفس المواقف تقريبا، حيث حاولت جاهدة تقديم الحجج الضرورية من أجل تدعيم موقفها المتعلق في تأجيل الانتخابات البلدية، واعتبر ممثلو مشروع تونس أنه يجب العمل على تفادي كل النقائص المذكورة والتي تستوجب ضرورة مزيدا من الوقت. هذا ومن المنتظر أن تسعى هذه الأحزاب بعد تقديم بيانها إلى القيام بعمليات تحسيسية من أجل إبراز عدم توفر الظروف الملائمة للجميع وحتى الرأي العام باعتبار أن المسألة تتعلق أساسا بتأجيل الانتخابات البلدية بقدر ما تتصل بتوفير الشروط القانونية والقضائية لاستكمال المسار الانتخابي الديمقراطي. وفي هذا الإطار قال القيادي في حزب تونس أولا خميس قسيلة أن هناك العديد من النقاط التي يجب إصلاحها قبل اجراء الانتخابات من بينها معالجة ضعف التسجيل والعزوف عن الانتخابات لدى عموم الشعب وأهمهم فئة الشباب والقوات الحاملة للسلاح، دون الحديث عن وجود هيئة انتخابات تعمل دون رئيس، داعيا في ذلك رئيس الجمهورية الى التريث وعدم الإقدام على الانتخابات في مثل هذه الظروف.
نحو تدعيم الموقف
كما عملت بعض الأحزاب على إجراء عملية تقييم شاملة للمناخ الانتخابي من أجل تفنيد كافة التصريحات سواء تلك المقدمة من قبل مكونات المجتمع المدني أو بعض الأحزاب السياسية الأخرى أو حتى الجهات الرسمية كهيئة الانتخابات ورئاسة الجمهورية والحكومة، بالرغم من بعض الأقاويل عقب لقاء رئيس الجمهورية برئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، حيث تم التطرق حينها إلى أن إصدار الأمر الرئاسي المتعلق بالانتخابات يجب أن يكون بعد سد الشغور صلب تركيبة هيئة الانتخابات. هذا اللقاء استغلته هذه الأحزاب من أجل مزيد تدعيم موقفها الداعي لتأجيل الانتخابات، وتمكين مجلس نواب الشعب من المزيد من الوقت من أجل استكمال عمليات سد الشغور التي تتطلب بدورها مزيدا من التوافقات بين الكتل البرلمانية، إضافة إلى المصادقة على مجلة الجماعات المحلية.
محاولة الأحزاب الثمانية من أجل الضغط نحو تأجيل الانتخابات، لا تزال تبحث عن صدى لها قبل ثلاثة أيام من الموعد النهائي لإصدار الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين للاقتراع، وفتح باب الترشحات، وهو ما سيتوضح خلال الأيام القليلة القادمة في علاقة بمواقف كافة الأطراف المتداخلة في العملية الانتخابية.