الدفاع: تحقيقات القضاء العسكري مستمرة
الداخلية: لا تعليق والملف بيد القضاء العسكري
الحكومة: الحملة لن تستثني أحدا

للحرب ضد الفساد تداعيات على الصعيد السياسي، هذا ما يقره ويتوقعه جل المهتمين بالشأن العام، لكن ما لم يكن متوقعا هو سرعة بروز هذه التداعيات في حركة نداء تونس، التي انقسمت الى طائفتين،

أربك غياب كل من المدير التنفيذي لحركة نداء تونس ورئيس الكتلة البرلمانية، نواب الحركة الذين وجهت إليهم انتقادات حادة واتهامات بربط علاقات مع شفيق جراية، الموقوف على ذمة القضاء العسكري

لم يكد يمر الأسبوع المنقضي حتى حمل معه تطورات هامة في الشأن الوطني، فمع إطلاق حملة ضد الفساد بقانون استثنائي شملت ابرز الأسماء العاملة في التهريب ولها نشاط سياسي، تسلك الحكومة مسلكا قضائيا في الحرب، تمهيدا للانتقال للمرحلة الموالية التي تشمل «سياسيين» وإداريين، تورطوا في شبكات فساد.

في يومها الرابع ولجت الحرب على الفساد مرحلة جديدة، ففي انطلاقتها اعتمدت على قانون الطوارئ الذي يخول للحكومة استثنائيا اتخاذ إجراءات ادارية، لكنها اليوم بلغت مرحلة المعالجة القضائية،

• أنصاف المواقف لا تصلح في الحرب
في يومها الثالث دفعت حملة الشاهد على الفساد، جل الطبقة السياسية إلى إعلان موقفها،

تتواصل حملة الحكومة على من تشتبه في أنهم مورطون في ملفات فساد، في ظل تكتم مطلق على الأسماء والإجراءات المتبعة، لتترك المجال للباحثين عن ملء الفراغات باجتهادات شخصية جانبت

• الموقوفان نقلا إلى مكان غير معلن في انتظار استكمال التحقيقات
حالة الصدمة التي ارتسمت على وجه شفيق جراية وهو يساق والأصفاد بيديه إلى مركز الحرس بالعوينة يوم امس، قد

قتيل وأكثر من 10 جرحى هي حصيلة أحداث العنف يوم أمس بين المتظاهرين في ولاية تطاوين وقوات الأمن، حصلية رفعت من توتر المناخ في البلاد، بعد تسجيل مقتل مدني بسيارة أمن، وخروج أهالي

اطل الطفل المدلل في نظام بن علي عماد الطرابلسي، في شهادته مساء الجمعة ليدين نظاما بأكمله ويؤكد ان البلاد شهدت ثورة، لا تزال تبحث عن تحقيق أهدافها، ومنها محاسبة من تورط في الفساد، الذي كشف عماد جزءا من شبكته