سرعان ما اتت الرياح بانباء فشل جديد لمخطط فرض أمر واقع، اذ تتالت تصريحات اعضاء الهيئة السياسية للنداء لتعلن ان القصد من «تغيير شامل للحكومة» لا يعنى رحيل رئيسها.
عضوان عن الهيئة السياسية لنداء تونس، شاركا في اللقاء الاخير الذي انعقد الجمعة الماضي قدما خلال الساعات 72 الماضية كيف فهما النقطة الثانية من البيان الصادر عن الهيئة السياسية، وفهمهما كان مخالفا لما بحث عنه المدير التنفيذي.
زهرة ادريس ولاحقا ناجي جلول قدم كل منهما كيف فهم النقطة التي اتضح لاحقا انها لم تكن محل نقاش في اللقاء، لتقول ادريس، ان الدعوة تتعلق بتغيير حكومي لا يشمل رئيسها، بل تعتبر ان الحديث عن تغيير رئيس الحكومة في هذا الوقت، قبل سنة من الانتخابات، هو خطأ سياسي ولا معنى له.
القيادية في نداء تونس التي كانت من بين المجموعة الدافعة لاخذ قرار التصويت بمنح الثقة لوزير الداخلية الجديد تتجنب الخوض كثيرا في النقطة الثانية او ما المراد من اخذها ان كان اللقاء انتهى قبل مناقشتها، وتفضل ان تترك الامور تمضي الى مستقر لها.
الامر لا يختلف كثيرا عن ناجي جلول فالرجل اعلن ان قراءته للنقطة الثانية هي ، انها تعني تغييرا شاملا للسياسات المتبعة من الحكومة وليس الحكومة او رئيسها، قرائتان جاءتا لتنسفا مسعى اطلقه المدير التنفيذي للنداء وهدف عبر الى فرض امر واقع، وهو توحد الهيئة السياسية على موقف معاد لحكومة الشاهد.
لكن هذا المسعى خاب ليعود المدير التنفيذي خالي الوفاض، رغم انه حرص في بيان الهيئة الممضى من قبله على ان يترك باب التاويل مفتوحا على مصراعيه ان تعلق الامر بهذه النقطة، كمن يرغب في ان يكون له مخرج امن ان تعثر.
قائد السبسي الابن والاعضاء الخمسة الاخرون، الذين واصلوا اللقاء بعد مغادرة البقية يوم الجمعة الفارط، حرصوا على ان يحمل البيان رسالة واضحة للشاهد مفادها انه خسر ابرز جهاز في الحزب يدعمه، وهو الهيئة السياسية التي تمردت على قرار المدير التنفيذي منذ شهر واعلنت انها مع الاستقرار الحكومي.
هذا التمرد تلقفته حركة النهضة لتعزز به موقفها الرافض لتغيير حكومي شامل في جلسة منح الثقة لوزير الداخلية، تلك الجلسة التي لم يتقبل شق نجل الرئيس انقلاب كفة الاحداث ضده، وتصويت حزبه بمنح الثقة للوزير، فبحث عن تعويضها بانقلاب في الموازين صلب الهيئة السياسية.
لكنه خسر هذا الرهان، اذ يبدو جليا ان شقا كبيرا في الهيئة بات يعتبر ان حل الازمة لا يكون كما يرغب به حافظ قائد السبسي ومجموعته، بل بجلوس الجميع إلى الطاولة، ومنهم يوسف الشاهد رئيس الحكومة، لاعادة هيكلة الحزب كخطوة اولى قبل تقرير بقية الملفات.
هذا الموقف يستند الى قناعة صلب جزء هام من الهيئة السياسية ان الشاهد لن يطول بقاؤه في الحكومة، وانه سيقدم استقالته في وقت مقرر سلفا من قبله، فحتى خصومه في الحزب يعتبرون ان اهدار الجهد والوقت في هذه النقطة لن يكون في صالحهم بل ضدهم، فاختاروا نهجا اخر، وهي محاولة ايجاد اتفاق معه.
هذا الاتفاق يبدو انه لم يتبلور بعد بشكل نهائي لكن يبدو ان من عناصره ما يتعلق بالحزب وتوزيع الصلاحيات صلبه والمواقع وايضا القرار الذي سيتخذ ان تعلق الامر بالحكومة القادمة، فالندائيون يرغبون في ان تكون حكومة «كفاءات» تعد الانتخابات.