و لو أنه تمّ تجاوز الإشكال الّذي كان وراء إضراب النقل يوم أول أمس الخميس 2أوت 2018 الذي فاجأ مستعملي النقل العمومي و خلّف موجة

واحد و ستون عاما على قيام الجمهورية في تونس منها أربع سنوات في ظل الجمهورية الثانية الّتي حملّها الشعب التونسي آمالا واسعة لترسيخ قيم

كشفت التجربة أن النصوص القانونية «الجميلة» لا تكفي لتكريس شعارات إستقلال القضاء وعدالته و إعلاء كلمة القانون وقيم الحق والعدل و الإنصاف ، لأن إقرار

بعد نشوة الحرية في 14 جانفي 2011 ، تسرّب الشك والخوف لفئات واسعة من الشعب في نهاية الثلاثية الأولى لسنة 2011 ، ثم سنة 2013 ، و قام أمل

صراع البقاء والمواقع في نداء تونس، وتثبيت التموقع لحزب النهضة ،

بعد نشر تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة المحدثة بموجب

بنفس الحرص و الحزم و الشدّة الّتي تستلزمها مهام ضمان حرية الإعلام 

في الوقت الّذي تمّ فيه تعليق وثيقة قرطاج 2 ، برز تحرك رئيس الحكومة يوسف الشاهد

في الوقت الّذي راهن فيه جانب هام من الفرقاء السياسيين على رحيل الشاهد و سد منافذ مستقبله السياسي، عند نقاش وثيقة قرطاج 2 ، حصل

خلال هذا الشهر يعيش المواطن على وقع مستلزمات الحركية العادية الّتي تعيشها العائلات