انطلقت أمس الاثنين 10 فيفري الجاري أولى جلسات الاستماع التي عقدتها لجنة شهداء الثورة وجرحاها وتنفيذ قانون العفو العام وقانون

عاد ملف هيئة الحقيقة للظهور على الساحة ولكن هذه المرة بحادثة أثارت الكثير من الجدل حيث تعرّض رفيق جراي الخبير المالي والمدير السابق

أمام سياسة الصمت والتجاهل التي تنتهجها رئاسة الحكومة بخصوص ملف شهداء الثورة وجرحاها وفق قراءة عائلات الضحايا وكذلك

لا يزال التأخير الذي شهدته الحركة السنوية للقضاة يلقي بظلاله على الساحة القضائية بما في ذلك مسألة الاعتراضات التي

بمناسبة الذكرى السابعة لاغتيال شكري بلعيد عقدت هيئة الدفاع أمس الأربعاء 5 فيفري الجاري بقاعة «الريو» بالعاصمة ندوة صحفية لتسليط الضوء

جدّت منذ أيام حادثة بمركز الأمن الوطني بمنطقة المنصورة من ولاية القيروان أثارت جدلا واسعا حيث أصدرت النقابة الجهوية

يتواصل الجدل حول ملف الحركة القضائية وذلك بعد أن أسدل مجلس القضاء العدلي منذ أيام الستار عن نتائج الاعتراضات التي وصف فيها عدد المقبولين بالضئيل جدّا،

أسدلت الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص بحر الأسبوع المنقضي الستار على تقريرها السنوي الثالث الذي تضمن

كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن ظاهرة تنامي الجريمة وانتشار «البراكاجات» أو ما يعرف بجرائم الطريق العام وهو ما

مرّة أخرى أثارت نتائج الحركة القضائية الاعتراضية 2019 - 2020 التي أعلن عنها مؤخرا مجلس القضاء العدلي